اليونان.. المملكة تستعرض مبادراتها لحماية واستدامة الموارد المائية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استعرض مؤتمر الأمم المتحدة التاسع (محيطنا) في مدينة أثينا باليونان، مبادرات المملكة لحماية واستدامة البحار والموارد المائية، والاستخدام المستدام للثروات البحرية.
وبدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر تحت شعار "محيطنا.. محيط الإمكانات"، ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة ممثلين من الحكومات والشركات، وعدد من الخبراء والناشطين المهتمين بالبيئات البحرية.
ورأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد علي قربان.
فعاليات متعددةويناقش المؤتمر عددًا من المحاور التي تتناول المناطق المحمية البحرية، والاقتصادات الزرقاء المستدامة، والأمن البحري، والعلاقة بين المحيطات والتغير المناخي، ومصايد الأسماك المستدامة، والتلوث البحري، إضافة إلى حلقة للنقاش، وعدد من الفعاليات الجانبية. ويستهدف المؤتمر بناء شراكات بين الحكومات وقطاع الصناعات والعلوم والمجتمع المدني، ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة المتعلقة بالمحافظة على المحيطات.
إلى جانب الإسهام في جعل المحيطات تلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتشجيع الحكومات والمنظمات والشركات على الإعلان عن التزامات جديدة بعيدة المدى تنعكس إيجابًا على المحيطات.
بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق وتنفيذ الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة".
وقال رئيس الوفد السعودي المشارك د. محمد علي قربان: "تجسد مشاركتنا في أعمال هذا المؤتمر العالمي حرص المملكة على دعم الجهود والمساعي الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البحار والمحيطات والموارد المائية، والاستخدام المستدام للثروات البحرية بما يعكس توجهات المملكة ورؤية قيادتها الرشيدة التي تتسق مع مجموعة من المبادرات الفاعلة والالتزامات التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 لدعم جهود حماية البيئة.
وأضاف: من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زيادة نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية، إضافة إلى زراعة 100 مليون من أشجار المانغروف (القرم) بحلول عام 2030.
الحفاظ على الطبيعة
وأكد قربان دور المملكة الرائد في الحفاظ على الطبيعة وموائلها ونظمها البيئية الفريدة، من خلال العمل على توفير جميع الإمكانات والجهود للحماية والتجديد.
وأشار إلى المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لاستخلاص الدروس والاستفادة منها، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير السواحل والمحيطات، ومواجهة التحديات البيئية.
وانطلقت النسخة الأولى من مؤتمر المحيطات عام 2014، في ظل ما تمثله المحيطات التي تحتل ثلاثة أرباع سطح الأرض من أهمية قصوى في النظام الأيكولوجي.
وأُعلن خلال المؤتمرات الثمانية الماضية 2160 التزامًا بقيمة 130 مليار دولار، ويتواصل الإعلان عن مزيد من الالتزامات التي ستقدم خلال النسخة التاسعة من المؤتمر، مع مناقشة التقدم المُحرز في الالتزامات السابقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس أثينا اليونان محيطنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات