هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تصدر وثيقتي تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) وطلب الحصول على تصريح تقديم الخدمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وثيقة “تنظيمات منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” ووثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)”، التي تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص من إنشاء وتطوير سوق خدمات الرصد الفضائي للأرض، والأعمال الناشئة فيه، وتحفيز مساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عبر تطوير منتجات ذات قيمة مضافة.
وبيّنت الهيئة أنها تسعى من خلال إصدار الوثيقتين , إلى منح أول تصريح في قطاع الفضاء في المملكة لجهة تتولى إنشاء وتشغيل منصة إلكترونية لجمع ومعالجة بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO) وتعمل كسوق وممكّن رقمي, حيث تستهدف جمع ومعالجة البيانات الواردة من الأقمار الصناعية مثل صور مراقبة الظواهر الطبيعية للأرض، والتلوث البيئي، والطقس، بالإضافة إلى الربط بين مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض ومقدمي خدمات القيمة المضافة الذين يستهدفون تطوير ومعالجة البيانات وتحويلها إلى برامج ومنتجات ذات قيمة مضافة.
وأبرزت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية, ما تتضمنه وثيقة “طلب الحصول على تصريح تقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO)” , من متطلبات للراغبين في الحصول على التصريح، والالتزامات ذات الصلة بما يضمن حقوق المستفيدين وسلامة تداول البيانات وحفظها.
وتحث الهيئة الراغبين بتقديم خدمة منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) على الاطلاع على الوثائق وتقديم طلب الحصول على التصريح من خلال الرابط التالي: https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/2024041601.aspx
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على
إقرأ أيضاً:
برلماني: إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرًا.
وأشار «زين الدين» إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم.
وقال «زين الدين»، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.