وزير الخارجية: نؤمن بإمكانات باكستان خاصة في جانب التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إننا نؤمن بإمكانات باكستان خاصة في جانب التنمية الاقتصادية.
وعلق الوزير على زيارته إلى باكستان قائلا، إن الزيارة إيجابية للغاية وسترسي الأساس لعمل كبير سينجز خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة، وسنعمل معا لاستغلالها، وفق "الإخبارية".
وواصل وزير الخارجية، أن المملكة وباكستان تريان الأمور بعين واحدة، ولدينا رؤيو موحدة من خلال علاقاتنا الأخوية وأخوتنا في الإسلام ورؤيتنا المشتركة، وسنواصل العمل معا من أجل رخاءنا الاقتصادي، ومن أجل أمن منطقتنا وأمن العالم.
وتابع وزير الخارجية، بالعمل معا سنقوم بما وسعنا مع زملائنا في الحكومة الباكستانية لجعل ذلك ممكنا متابعا: «أنا ممتن للغاية لكل الجهود الجادة التي بذلت لتحقيق هذه الزيارة والدعم الذي حصلنا عليه من زملائنا في باكستان والرؤية الواضحة في هذه الفرص الممتازة وفي الاستثمارات الرائعة التي قد تتحقق».
تعقيبا على زيارته لباكستان.. وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:
- الزيارة إيجابية وسترسي الأساس لعمل كبير سينجز خلال الأشهر القليلة المقبلة
- نؤمن بإمكانات باكستان خاصة في جانب التنمية الاقتصادية
- هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة، وسنعمل معا لاستغلالها#الإخبارية pic.twitter.com/zcnvCAxgVV
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز