التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024.
أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 916 مليون جنيه بنسبة 11%.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 664 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول 618 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 238 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية 36 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 509 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 3 وحدات إجتماعية، 9مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 83 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، 40 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، إلى جانب 30 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (178كم)، 42 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، 36 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة القليوبية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 181 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها إنشاء محطة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية، ورفع كفاءة وتطوير كوبري الأميرية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 272 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القليوبية استثمارات الأسكان ملیون جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة