التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024.
أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 916 مليون جنيه بنسبة 11%.
ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 664 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول 618 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 238 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية 36 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 509 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء عدد 3 وحدات إجتماعية، 9مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 83 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، 40 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، إلى جانب 30 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (178كم)، 42 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، 36 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
أوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة القليوبية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1,6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 181 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها إنشاء محطة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية، ورفع كفاءة وتطوير كوبري الأميرية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 272 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القليوبية استثمارات الأسكان ملیون جنیه بنسبة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”