لماذا لا تبث أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق على الهواء؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي من محاكمته التاريخية في نيويورك، يقف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أمام القضاء في قضية تزوير مستندات من أجل إخفاء أموال تم دفعها لممثلة أفلام إباحية إبان سباق الرئاسة لعام 2016.
وعلى الرغم من أن ترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، فإن المحاكمة التي قد تفضي إلى السجن تظل بعيدة عن أعين الجمهور.
وبدلا من بث وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، يستقي الجمهور الخارجي الأخبار عن طريق المراسلين داخل قاعة المحكمة في مانهاتن.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن السبب وراء عدم بث محاكمة ترامب تلفزيونيا يعود لقانون ولاية نيويورك فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لإجراءات المحكمة، والذي يعد من أكثر القوانين تقييدا في الولايات المتحدة.
وتقول الوكالة في تقرير لها إن "إن بث محاكمة (نجم كرة القدم الأميركية السابق) أو جيه سيمبسون على الهواء مباشرة من قاعة محكمة في كاليفورنيا قبل 3 عقود من الزمن كان بمثابة تذكير واضح على "كيفية تخلف نيويورك عن الزمن".
لماذا لا تسمح نيويورك ببث المحاكمات؟وتعود القواعد التنظيمية التي تحد من التغطية الإعلامية في قاعات محاكم نيويورك إلى ما يقرب من قرن من الزمان، عندما كانت المصابيح الكهربائية الساطعة ومشغلو الكاميرات وهم يقفون على طاولات الشهود ملفتة للنظر بشكل بارز، وذلك أثناء محاكمة رجل متهم باختطاف وقتل ابن الطيار الأميركي، تشارلز لندبرغ، عام 1935، ما اثار الخوف في المجتمع القانوني الأميركي، وفقا لتقرير صدر عام 2022 عن منظمة "صندوق المحاكم الحديثة" ومقرها نيويورك.
وقال التقرير إن قواعد لـ"فرض اللياقة" انتشرت على المستوى الوطني، وتم تعديلها لتأخذ في الاعتبار اختراع التلفزيون، حيث شعر محامو الدفاع بالقلق من أن التغطية بالفيديو قد تضر بقضاياهم.
ومع ذلك، أدى الاهتمام بما يسمى "الحوكمة المفتوحة" إلى تقليص هذه القوانين، وبدأ السماح بكاميرات الفيديو ببطء وحذر في المحاكم بجميع أنحاء البلاد، بحسب أسويشتد برس، إذ غالبا ما يكون ذلك وفقا لتقدير القضاة الذين يرأسون القضايا المختلفة.
وسمحت نيويورك بذلك أيضا على أساس تجريبي بين عامي 1987 و1997، لكن تم إيقافها مجددا.
وقال فيكتور كوفنر، وهو مستشار سابق لشركة بمدينة نيويورك يدافع عن المحاكمات المفتوحة، إن جماعات الضغط الخاصة بمحامي الدفاع ما زالت قوية في الولاية وتتمتع بنفوذ خاص بين المحامين بمجلس نيويورك.
وبحسب "صندوق المحاكم الحديثة"، فإن نيويورك ولويزيانا هما الولايتان الوحيدتان المتبقيتان اللتان تقيدان تغطية الفيديو للمحاكمات بشكل كامل.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، السيناتور براد هويلمان سيغال: "نحن عاصمة الإعلام في العالم وحقيقة أن الكاميرات غير مسموح بها في أحد فروع حكومتنا الثلاثة أمر غير مقبول".
وأضاف السيناتور الذي سبق أن رعى مشروع قانون لمحاولة تغيير هذا الوضع: "إنها واحدة من أهم المحاكمات في عصرنا الحديث. أعتقد أن الجمهور لديه الحق في رؤية ما يحدث بالضبط في قاعة المحكمة".
وفي اليوم الأول للمحاكمة، الاثنين، أشار بعض المراسلين الصحفيين إلى أن ترامب في بعض الأحيان كان يغط في النوم داخل القاعة أثناء الإجراءات، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
في المقابل، شككت حملة الرئيس السابق في ذلك. ومع عدم وجود كاميرات فيديو موجهة نحو ترامب في القاعة، لا توجد طريقة للتحقق من ادعاء بعض المراسلين.
وبحسب أسوشيتد برس، فإن غياب التغطية الحية للمحاكمة، وعدد المرات التي يختار فيها ترامب الاستفادة من تلك الكاميرات، وما إذا كانت المؤسسات الإخبارية تنقل تصريحاته سواء على الهواء مباشرة أو مسجلة أو لا على الإطلاق، كل ذلك سيلعب دورا كبيرا في كيفية النظر إلى القضية علنا.
وبحسب الوكالة، فإن هناك بعض التغطية المصورة للمحاكمة، وهي متاحة على شاشات المراقبة في غرفة مكتظة مجاورة لقاعة المحكمة الرئيسية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على الهواء
إقرأ أيضاً:
نواب ديمقراطيون يسألون هيغسيث: لماذا يقتل مدنيون في اليمن؟
دعا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي وزير الدفاع بيت هيغسيث، إلى تقديم تفسير لقتل عشرات المدنيين في الضربات العسكرية الأميركية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
واعتبر السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وإليزابيث وارين (ديمقراطية من ماساتشوستس) وتيم كين (ديمقراطي من فرجينيا)، أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون صانع سلام في ولايته الثانية غير صحيح".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ لهيغسيث في رسالة نشرتها سلطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن هذا "التجاهل الخطير للحياة يثير تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على إجراء عمليات عسكرية، وفقا لأفضل الممارسات الأميركية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين والقانون الدولي".
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من مارس الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بسبب هجماتهم على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في البحر الأحمر، فضلا عن استهداف إسرائيل نفسها.
ومنذ ذلك الوقت، قالت الجماعة إن الولايات المتحدة شنت أكثر من ألف غارة على مناطق متفرقة من اليمن.
وتقول جماعات للرصد إن إدارة ترامب غيرت نهجها من التركيز على استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادة الجماعة.
ووفقا لـ"إيروورز"، وهي منظمة مراقبة مقرها بريطانيا، يقدر أن الغارات الأميركية قتلت ما بين 27 و55 مدنيا يمنيا في مارس الماضي وحده، ويعتقد أن عدد الضحايا في أبريل أعلى من ذلك بكثير.
وذكرت المنظمة في وقت سابق من أبريل، أن إدارة ترامب حتى الآن "تختار أهدافا تشكل خطرا مباشرا أكبر على المدنيين، وقد تشير إلى تحمل أكبر لخطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن "الغارات تجاوزت استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية إلى ضرب المناطق الحضرية"، بما في ذلك "البنى التحتية المدنية".
وأدت ضربة أميركية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي اليمن، إلى مقتل أكثر من 70 شخصا، وفقا لتقارير إخبارية محلية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من هيغسيث توضيح عدد المدنيين اليمنيين الذين قتلوا حتى الآن، وشرح الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتجنب مثل هذه الخسائر، كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تراقب أعداد القتلى المدنيين المبلغ عنها، بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب لتقليص إجراءات حماية المدنيين التي اعتمدت في البنتاغون خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وكان هيغسيث قد أعرب عن استيائه من القيود المفروضة على "قدرة القوات الأميركية على العمل"، وقال إنه يدعم "قواعد الحرب للفائزين".
وأوضح في كتابه الصادر عام 2024 بعنوان "الحرب على المحاربين": "أعداؤنا يستحقون الرصاص لا المحامين"، معربا عن أسفه لأن "المقاتلين المشتبه بهم الذين أسرتهم القوات الأميركية استفادوا من إمكانية توكيل محامين".
وخلال جلسة استماع لتثبيته في يناير الماضي، سئل هيغسيث عما إذا كان الجيش الأميركي تحت قيادته سيلتزم باتفاقيات جنيف وحظر التعذيب، فأجاب: "ما لن نفعله هو وضع الاتفاقات الدولية فوق مصالح الأميركيين".
وقال السيناتور هولين، الكاتب الرئيسي للرسالة، في مقابلة يوم الخميس: "أشعر بقلق بالغ من أن إدارة ترامب تلغي الضمانات التي نستخدمها لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، ولضمان المساءلة بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "هذا السلوك يتعارض مع القيم الأميركية، ويهدد أيضا المصالح الأمنية الأميركية. إذا لم تقللوا الخسائر في أرواح المدنيين فإنكم لا تنتهكون القانون الإنساني الدولي فحسب، بل تقوضون أيضا أهداف مهمتكم".