صحفي سوداني: الدعم السريع لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قال عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، لـ«القاهرة الإخبارية» إن فشل مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع يرجع إلى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.
أخبار متعلقة
فيتوريا ينفى توصله لاتفاق مع أهلى جدة
تقارير.. أهلي جدة يتوصل إلى اتفاق مع مدرب منتخب مصر روي فيتوريا
السودان: الجيش وقوات الدعم السريع يوقعان على اتفاق أوّلي في جدة
مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع
النقاز لـ المصري اليوم: لم أتوصل لاتفاق مع أهلي جدة حتى الآن.
وأضاف أن أول وثيقة تم توقيعها في اتفاق جدة كانت تحتوي على التزامات تمثل ركيزة تعتمد عليها المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى تسوية نهائية، وكان من أهم نقاطها الاتفاق على الخروج بالصراع من منازل المواطنين والمقار العامة.
وتابع أن هذا لم يتم تحقيقه حتى الآن، ما جعل المفاوضات -بهذه الصورة- بلا جدوى، إذ إنه لم يتم الإيفاء بتلك الشروط حتى التي تتعلق بأمن المواطن في المقام الأول.
وذكر أن استراتيجية الدعم السريع تقوم على استخدام المواطنين السودانيين كدروع بشرية، ما يعرقل جهود الجيش السوداني ويجعل التفاوض مستحيلًا في ظل احتلال الدعم السريع لهذه المناطق.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان إنقاذ تلك المفاوضات، بالإضافة إلى محاولة قمة دول الجوار التي أقيمت في مصر لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم إنجاز تلك الآليات بسبب تعنت الدعم السريع في تنفيذ كل ما خرجت به هذه الاتفاقيات.
ولفت إلى أن هناك أزمة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي لم تصل إلى المستحقين من المواطنين السودانيين بسبب نهبها من جانب الدعم السريع.
اتفاق جدة الدعم السريع واتفاق جده قائد قوات الدعم السريع السودانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اتفاق جدة قائد قوات الدعم السريع السودان زي النهاردة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية