مليشيات الحوثي تصادر منزلاً في صنعاء مملوك لمسؤول رئاسي وتحوله الى مقر إعلامي لعناصرها
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
افادت مصادر مطلعة في صنعاء بعزم مليشيات الحوثي الإيرانية بمصادرة وتحويل منزل، سياسي بارز، معارض لها يتواجد حالياً خارج اليمن الى إحدى المقرات التابعة لها .
واوضحت المصادر لمأرب برس بأن قيادات حوثية عليا وجهت خلال الأيام القليلة الماضية عناصرها بمباشرة مصادرة منزل السياسي اليمني ومستشار رئيس الجمهورية والامين العام السابق للتنظيم الشعبي الناصري سلطان العتواني الذي، يقع في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء الى مقر اعلامي خاص بنشاط الجماعة الانقلابية.
يذكر بان المليشيات الحوثية قد صادرت وفجرت مئات المنازل في مناطق سيطرتها والتي يرجع ملكيتها لقيادات عسكرية وسياسية معارضة لها والذين قد غادروا تلك المناطق عقب انقلاب المليشيات على الحكومة الشرعية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يحدد ضوابط عودة الشركات الأجنبية للعمل في روسيا ويطالب بتثبيتها عبر مرسوم رئاسي
روسيا – أعلن رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي للأسواق المالية أناتولي أكساكوف أن الشركات الأجنبية التي غادرت يمكنها العودة إلى السوق الروسية والعمل فيها تحت مظلة شروط السوق المحلية.
وقال أكساكوف لوكالة “تاس”: “يمكن لتلك الشركات النزيهة المشاركة في العملية الاقتصادية والحصول على نفس الحقوق لدى الشركات الروسية”.
وأضاف البرلماني الروسي: “أولا، يجب أن تنطبق شروط العمل المطبقة على الشركات الروسية على كل من يرغب في العمل بشرف ونزاهة في بلدنا. ثانيا، لا بد من التركيز على القطاعات الاقتصادية التي تحدد استقلالنا وتضمن تطورنا الفعال”.
وأردف: “من الطبيعي أن تحظى هذه القطاعات بدعم خاص لصالح الأعمال الروسية، فهناك مجالات يجب أن يتمتع فيها رجال الأعمال الروس بالأولوية لضمان حصانتنا ضد التأثيرات الخارجية.”
وشدد أن الشركات التي تصرفت بطريقة “غير نزيهة” يجب أن تدفع ثمن أفعالها، مشيرا إلى أنه “يجب وضع شروط تمنعها من شراء الأعمال التي هربت منها بأسعار زهيدة. فلا يجوز أن تأتي هذه الشركات الآن وتحاول التفاوض لشراء تلك الأصول بثمن بخس. يجب أن تعود وفقا لشروط السوق العادلة.”
واقترح أكساكوف “تثبيت شروط عودة هذه الشركات بمرسوم رئاسي”، لإرسال إشارة واضحة إلى جميع الشركات، المحلية والأجنبية، مفادها أن روسيا “ترحب بالأعمال النزيهة، لكنها لن تسمح باستغلال الوضع أو انتهاك مبادئ المنافسة العادلة.”
المصدر: تاس