المالية النيابية: القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، التوجه لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، فيما أشارت الى إلى أن القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء وجه بدعم المصارف الأهلية"، مبينا أن "اللجنة تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي بشأن هذا التوجيه فضلا عن مسألة سعر صرف الدولار ومناقشة ما تبنته اللجنة المالية لمشروع التنمية المستدامة".
وأوضح، أن "اللجنة تبنت تعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث إن الحاجة ملحة للمشاريع التنموية وزيادة الإيرادات على اعتبار ان سعر النفط وكميته ثابتة لذلك لايوجد هناك توسع بالإنفاق"، منوها ان "هذه التجربة ستناقش مع محافظ البنك المركزي".
وأعرب، عن "دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن دعم المصارف الأهلية وإشراكها في الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى أن "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لرفع التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وهذا يأتي من خلال نظام الأتمتة والتحول الرقمي ومجموعة من الإجراءات الأخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.