المالية النيابية: القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، التوجه لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، فيما أشارت الى إلى أن القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء وجه بدعم المصارف الأهلية"، مبينا أن "اللجنة تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي بشأن هذا التوجيه فضلا عن مسألة سعر صرف الدولار ومناقشة ما تبنته اللجنة المالية لمشروع التنمية المستدامة".
وأوضح، أن "اللجنة تبنت تعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث إن الحاجة ملحة للمشاريع التنموية وزيادة الإيرادات على اعتبار ان سعر النفط وكميته ثابتة لذلك لايوجد هناك توسع بالإنفاق"، منوها ان "هذه التجربة ستناقش مع محافظ البنك المركزي".
وأعرب، عن "دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن دعم المصارف الأهلية وإشراكها في الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى أن "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لرفع التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وهذا يأتي من خلال نظام الأتمتة والتحول الرقمي ومجموعة من الإجراءات الأخرى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.