وزير السياحة يترأس وفد المملكة المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ترأس معالي وزير السياحة – رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة الذي انعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، ومعالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي.
وأوضح معالي وزير السياحة خلال كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية، أن المملكة العربية السعودية سعت خلال العامين الماضيين مع الدول الأعضاء بصفتها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى تعزيز تمثيل قطاع السفر والسياحة في المحافل الدولية، مبينًا أن هذا الدعم أسهم في إطلاق منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع المملكة حزمة من المبادرات لتحقق هذا الهدف مثل جائزة أفضل القرى السياحية، ومبادرة السياحة تنير العقول، وتشكيل فريق عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، مشيرًا إلى أن جهود المملكة أسهمت في تضمين قطاع السياحة في بنود جدول أعمال أسبوع الاستدامة في الأمم المتحدة.
وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أصبحت من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسيّاح على مستوى العالم؛ فقد تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في نمو عدد السيّاح الدوليين عام 2023م للدول الكبرى سياحيًا، إضافة إلى تصدرها دول مجموعة العشرين في عدد السيّاح الدوليين، وتمكنت معها من استقبال أكثر من (27) مليون سائح دولي، مبينًا أن المملكة شرعت في تطوير خططها وإستراتيجياتها لاستقبال ما يزيد عن (70) مليون سائح دولي بحلول عام 2030م.
وجدد معاليه، التأكيد على التزام المملكة بالتنمية المستدامة في القطاع السياحي، وذلك من خلال تركيزها على تنفيذ مشاريع سياحية مستدامة، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي على المناخ والبيئة والمجتمعات المحلية، مثل “مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر”.
وقال معاليه : “إن المملكة اتخذت خطوات حثيثة لإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة؛ بهدف تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي، وحماية الطبيعة، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم”، معربًا عن سعادته بالتعاون القائم في هذا الصدد مع معالي باتريشيا سبانوزا الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “UNFCCC “.
ولفّت معالي وزير السياحة، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إصدار المجلس العالمي للسفر والسياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة بدعم من المملكة أحدث نتائج تقرير الآثار البيئية لقطاع السفر والسياحة، مبيناً أنه تم للمرة الأولى في تاريخ القطاع قياس نسبة مساهمة السفر والسياحة في انبعاثات الكربون عالمياً وذلك بنسبة تقارب 8% من الانبعاثات حول العالم.
وأبان معالي أحمد الخطيب، أن المملكة تسعى بحلول العام 2030م إلى تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا لخفض انبعاثات مكافئ أكسيد الكربون بأكثر من (278) مليون طن سنويًا، وحماية (30%) من المناطق البرية والبحرية في المملكة، وزراعة أكثر من (600) مليون شجرة.
وأعرب معالي وزير السياحة في ختام كلمته، عن تطلع المملكة إلى تظافر جهود دول العالم كافة وانفتاحها على التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في قطاع السفر والسياحة العالمي، راجيًا في أن تصل رسالة المملكة للعالم من خلال هذا الحدث المهم للمحافظة على البيئة وقيادة ودعم تحول السياحة إلى صناعة صديقة للبيئة وداعمة للمجتمعات والدول.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة للسیاحة قطاع السفر والسیاحة معالی وزیر السیاحة السیاحة فی أن المملکة
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”