الحبس لـ3 متهمين تورطوا في إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات اجنبية جزائرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع رهن الحبس المؤقت 3 متهمين، فيما أخضع 4 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية. حسب ما ورد هذا الثلاثاء في بيان لوكيل الجمهورية .
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام ، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية ، الاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وأجال التسليم ، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني . الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 ، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح نفس البيان، أن قاضي التحقيق قام بتاريخ 2024/04/15 باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".
وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".
وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".
وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.
النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".
وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط