الخارجية الروسية: حرية التعبير في أوكرانيا تدهورت إلى مستوى حرج
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أشارت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى التاسعة لمقتل الصحافي أوليس بوزينا، إلى أن وضع حرية التعبير في أوكرانيا بعد انقلاب عام 2014 تدهور إلى مستوى حرج.
حرية الصحافة و"ديمقراطية" كييفوقالت الوزارة عبر حسابها على "تلغرام": "بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، من الواضح أن الوضع في ما يتعلق بحرية التعبير في أوكرانيا قد تدهور إلى مستوى حرج، حيث يتم حظر جميع وسائل الإعلام المعارضة لنظام كييف، ويتم قمع أي مظاهر معارضة بوحشية ومحوها من الفضاء الإعلامي".
وأكدت الوزارة أنه تم الإعلان عن "مطاردة حقيقية باستخدام جميع الأسلحة الممكنة" في أوكرانيا لاعتقال الصحافيين غير المرغوب فيهم، وخاصة الروس".
وأضافت الخارجية الروسية: "يتم استخدام الأساليب الإرهابية لتنفيذ هذه الخطط الإجرامية، في حين يواصل رعاة أوكرانيا الغربيون وهيئات حقوق الإنسان المشاركة في غض الطرف عن هذه الفظائع".
وشددت الوزارة على أن بوزينا أصبح واحدة من الضحايا العديدة لنظام كييف الإجرامي، لأنه كان يشكل تهديدا له إذ "انتقد علنا وكشف الجوهر الحقيقي لقوى النازيين الجدد التي استولت على السلطة نتيجة الانقلاب الدموي في أوكرانيا".
وقد قتل الصحافي أوليس بوزينا برصاص شخص مجهول بعد ظهر الخميس 16 أبريل 2015 قرب منزله في كييف، وترى السلطات الأوكرانية أن عمليتي اغتيال بوزينا والنائب السابق أوليغ كالاشنيكوف الذي لقي مصرعه قبل يوم من مقتل بوزينا جراء اعتداء مماثل، تمتا لأسباب سياسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النازية حرية الصحافة فلاديمير زيلينسكي كييف متطرفون أوكرانيون موسكو فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رفع مستوى المعيشة .. وزير المالية يزف أخبارا سارة للمواطنين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن:" ندخل في التشريعات منظومة متكاملة تتحدث عن جميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لـ رفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
ويتحدث وزير المالية عن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.