هل كانت الصواريخ كافرة ؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
قالوا عن الصواريخ: خطيرة، وغير حميدة، وعدوة للبيئة، وتهدد السلم العالمي، وبطيئة السرعة، وفاشلة، وكارتونية، تشبه الألعاب النارية، تنتهك أجواء البلدان العربية، معظمها فارغة، لا تخيف العصافير، قعت كلها في الطريق، وان العملية برمتها كانت مسرحية وتمثيلية. ولكن اغرب ما سمعته عنها قولهم: انها (صواريخ كافرة معادية للإسلام).
وهنا لابد من طرح التساؤلات التالية عن معايير الحكم عليها بالكفر. هل لأنها كانت في طريقها لضرب إسرائيل ؟. أم لأنها لم تنطلق بمباركة أمريكية ؟. .
قبل قليل قال وزير المالية الصهيونية (سموتريتش) وهو من أشد الصهاينة تطرفاً وعدوانية. قال : (ان سكان غزة هم في حقيقتهم مجموعة من الأرهابيين والقتلة. وان غزة بشكل عام تعد من اكبر بؤر الارهاب، ولابد من القضاء عليهم بلا رحمة). . لم يكفره احد، ولم يحتج عليه مشايخ التحريض. ولم تعترض منظماتنا العربية. .
اللافت للنظر ان الدكتور عبد الله النفيسي دخل على خط التكفير، وتحوّل فجأة من محلل سياسي إلى فقيه وامام جامع وشيخ من شيوخ الورع والتقوى، وصار يحدث الرأي العام العربي عن ايران الشيعية، وبلاد فارس الصفوية، تارة يتهمها بالكفر والألحاد، وتارة بالخروج عن اجماع المسلمين. لاحظوا معي انه لا يعلم ان الصفوية صفة تطلق على القومية التركية وليس الفارسية. وقد وقع النفيسي في هذه الهفوة التاريخية ووقع قبله الكثيرون. .
على أية حال. يبدو ان الجمع العربي المنتعش بدخان الأفيون الصهيوني لم يتعاطف حتى الآن مع قوافل الشهداء الذين راحوا ضحية حملات الإبادة، ولم يحزن عليهم، ولم يتضامن معهم. ولم يحتج على اسرائيل مثلما يحتج الان على الصواريخ الإيرانية. .
والغريب بالأمر ان الصحف العبرية الصادرة في اسرائيل لم تنتقد تلك الصواريخ مثلما انتقدتها الصحف السعودية والمصرية والأردنية. .
لقد انقسمت الامة الإسلامية الآن بين جبهتين: جبهة تقف مع ايران، وجبهة تقف مع الكيان ومع الأمريكان. وقد جاء هذا التقسيم على لسان المشايخ اليهود المتأسلمين الذين تخرجوا في الجامعة الإسلامية الإسرائيلية. وهي جامعة تأسست عام 1956 تديرها الموساد في تل أبيب، ولا تقبل غير اليهود. مهمتها إعداد مشايخ من اليهود يُمنحون بعد تخرجهم اسماء عربية. ويجري توزيعهم على المساجد والمعاهد في عموم البلدان الإسلامية بجوازات واوراق مزيفة. ونسبت لهؤلاء فتاوى تكفيرية كثيرة، كانت آخرها فتوى تكفير الصواريخ الإيرانية، وفتوى التشكيك بإيمان قادة المقاومة في غزة. .
كلمة اخيرة: لا قيمة لشهداء غزة على صفحات الإعلام العربي المنحاز إلى الكيان. ولا حديث عنهم، بينما انصبّت أحاديثهم كلها في تكفير الصواريخ التي كانت في طريقها لضرب إسرائيل. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا