مصر تتهم دولاً مجاورة بالتسبب في أزمتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، إن "مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الراهنة في بلدان الجوار".
وأشارت النائبة التي تشغل منصب أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلى أن "مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد حاربت مصر الإرهاب لسنوات عديدة، كما أثرت باقي الأزمات علي الصعيد الاقتصادي واخرها ما يحدث من الحوثيين في البحر الاحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من سياسة مصر الخارجية موجهة للتهدئة وحل أزمات المنطقة، وهو الأمر الذي يأتي علي حساب مصالح مصر نفسها".
وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية، أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لحلحلة الأزمة بالسودان، لكن هناك أطرافا إقليمية ودولية تحول دون تهدئة الأوضاع، ففي الوقت الذي يلعب الجانب المصري دورًا ايجابيا للتهدئة ووقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في هذا المشهد، هناك دور آخر يجب أن تقوم به الأطراف السودانية للتوصل لحل سياسي لتحقيق لاستقرار السودان، وتحجيم دور الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بنسبة 4.4% منخفضا انخفاضا طفيفا عن توقعات سابقة عند 4.5%.
وهذا الخفض في توقعات الصندوق هو الثاني، بعد أن خفض الصندوق توقعاته في مارس من توقعات يناير البالغة 4.7% للعام المالي المقبل.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية القطري: علاقاتنا الاقتصادية مع مصر تتطور بخطى سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من قطر ومصر يُعد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ ونمو متسارع.
وأشار الوزير القطري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية.
كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وأكد أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشا إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين قطر ومصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف