مصر تتهم دولاً مجاورة بالتسبب في أزمتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، إن "مصر تحملت فاتورة اقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الراهنة في بلدان الجوار".
وأشارت النائبة التي تشغل منصب أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إلى أن "مصر عانت في فترة من الفترات لهجمات إرهابية نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وقد حاربت مصر الإرهاب لسنوات عديدة، كما أثرت باقي الأزمات علي الصعيد الاقتصادي واخرها ما يحدث من الحوثيين في البحر الاحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس، بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من سياسة مصر الخارجية موجهة للتهدئة وحل أزمات المنطقة، وهو الأمر الذي يأتي علي حساب مصالح مصر نفسها".
وأوضحت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية، أن "مصر تبذل جهودا كبيرة لحلحلة الأزمة بالسودان، لكن هناك أطرافا إقليمية ودولية تحول دون تهدئة الأوضاع، ففي الوقت الذي يلعب الجانب المصري دورًا ايجابيا للتهدئة ووقف الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في هذا المشهد، هناك دور آخر يجب أن تقوم به الأطراف السودانية للتوصل لحل سياسي لتحقيق لاستقرار السودان، وتحجيم دور الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية".
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بنسبة 4.4% منخفضا انخفاضا طفيفا عن توقعات سابقة عند 4.5%.
وهذا الخفض في توقعات الصندوق هو الثاني، بعد أن خفض الصندوق توقعاته في مارس من توقعات يناير البالغة 4.7% للعام المالي المقبل.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 3% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.8% في العام المالي الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توجه لزيادة مبالغ المعونة الوطنية لبعض الفئات
#سواليف
قالت #وزيرة_التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الإدارية الداخلية المتعلقة بدار “الأسرة البيضاء” مستمرة، فيما كشفت عن توجه الوزارة لزيادة مبالغ #المعونة_الوطنية لبعض الفئات في الربع الرابع من العام القادم، كما سيتم اعتماد “آلية” جديدة لتصنيف الجمعيات.
جاء حديث بني مصطفى، خلال مناقشة موازنة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس أمام اللجنة المالية النيابية، حيث تمحورت الجلسة حول موازنة صندوق المعونة الوطنية، بحسب الغد.
وأوضحت بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني في مشروع موازنة العام القادم التقديرية، لغاية شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق، وهما برنامجا الدعم النقدي الموحد و #المعونات_الشهرية، حيث يجري العمل منذ العام 2019 على توحيد البرنامجين في برنامج الدعم النقدي الموحد.
مقالات ذات صلة
وشارك في اللقاء المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، وعدد من المدراء في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بني مصطفى، بأن أعداد طالبي المعونة الوطنية على قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي، حيث قدرتها حاليا بـ23 ألف أسرة، من المقرر شمولهم العام القادم، في الوقت الذي ينتفع من الصندوق حاليا، 235 ألف أسرة شهريا، وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع، موضحة بأن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الصندوق قبل العام 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول #الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور في قيمة المعونات في الصندوق، قالت بني مصطفى إنها تؤخذ بعين الاعتبار، موضحة أن الصندوق يجري شهريا إعادة احتساب للدخل للمنتفعين وأن كل ماهو جديد من الدخل يصبح في إطار الاحتساب.
وعن خط الفقر المعتمد، أكدت الوزيرة أنه لم يطرأ أي تعديل على خط الفقر استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ( 68 دينارا شهريا للفرد) سندا لـ2018، إلا أن الصندوق اعتمد 100 دينار شهريا للفرد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مسحا سابقا أجري على 292 ألف فرد ضمن الأسرة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، للتدقيق بمعادلة الاستهداف ودراسة خصائص هذه الأسر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعبة لغربي آسيا “الإسكوا”، لتوجيه برامج الصندوق بشكل أفضل ويراعي احتياجات هذه الأسر و بيئتها المعاشة.
وأشارت، إلى أن أنه لا يوجد أي سقوف للمحافظات في صرف المعونة الوطنية أو “حصص محددة”، قائلة إن محافظة الزرقاء على سبيل المثال تشكل 15.8 % من معونات الصندوق.
وبشأن “قلة المبالغ” المخصصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، كشفت بني مصطفى عن توجه الوزارة في الرابع الرابع من العام القادم، لزيادة “معونات بعض الأسر المنتفعة” ضمن فئات معينة أو حالات اجتماعية محددة، مثل الأسر التي تضم كبار سن وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات والتبرعات وحقيقة “تشديد الرقابة” على بعض الجمعيات دون غيرها في ملف التبرعات إلى غزة واذا ما كان هناك موقف سياسي من الوزارة، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات لفئات بدلا من استحداث نظام، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا 6500 جمعية قائمة، تتبع 3750 جمعية لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص التبرعات، قالت بني مصظفى، إن هناك توافقا على أن تكون الهيئة الخيرية الهاشمية هي المرجع لتلقي التبرعات بقضية دعم قطاع غزة، فيما بينت أن تشديد الرقابة على التبرعات الأخرى ضرورة، لضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.
وقالت إن الوزارة سبق وأن ضبطت “مبالغ بعشرات الآلاف” لم تصل لمستحقيها وتمت إحالة من وراءها إلى القضاء خاصة، ما تم جمعه بالتبرعات الإلكترونية.
وبشأن قضية دار الأسرة البيضاء، اكتفت الوزيرة بني مصطفى بالقول إن المسار المتعلق بالتحقيقات الإدارية الداخلية للوزارة مستمرة، يقودها الأمين العام في الوزارة وهي تجرى لمصلحة القضية القضائية وترسل نتائجها أولا بأول إلى الجهات القضائية.
وقالت: المسؤولية الجزائية هي من اختصاص القضاء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف