للمدن والقرى.. تعرف على رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم جدية التصالح في القرى والمدن والمناطق الصناعية، ورسوم فحص الطلبات، إذ أتاح القانون الجديد للمواطن الحق في التصالح على الإنشاءات، والتصالح على المخالفات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، والتي تشمل مخالفات الرسوم المعمارية، تغيير الاستخدام، بناء الأسوار دون ترخيص، الردود ضمن البناء دون ترخيص، زيادة مسطح غرف السطح، بناء السطح دون ترخيص.
ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تكون رسوم جدية التصالح على النحو التالي:
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الرسوم المعمارية في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المدن والمناطق الصناعية 120 ألف جنيه، وفي القرى 30 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه، وفي القرى 10 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، وفي القرى 12 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء السطح بالكامل ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه، وفي القرى 20 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء مباني أو منشآت، أو إقامة عمل في المدن والمناطق الصناعية 250 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.
حالات لا يجوز التصالح عليهاوبحسب ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، من بينها التعدي على الأراض المملوكة للدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، كما لا يجوز التصالح على المخالفات الخاصة بالمناطق ذات الطراز المعماري المتميز.
مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليهاكما يتضمن القانون عدم التصالح على مخالفات البناء للأماكن التي تقع على مجرى نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح رسوم جدية التصالح التصالح فی مخالفات البناء لا یجوز التصالح بناء دون ترخیص مخالفات بناء وفی القرى فی القرى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود منظومة العمل بمجالس المدن والقرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعيق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة، خلال النصف الأول من يناير الجاري وتحديدا في الفترة من 1 إلى 15 يناير، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وأشار التقرير أنه خلال تلك الفترة تم توجيه 34 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 6 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و11 زيارة لقطاع الصحة ، و7 زيارات في قطاع التضامن الاجتماعي ، و5 زيارات في قطاع التموين و3 زيارات لقطاعي التعليم والزراعة و2 زيارة لقطاع الشباب والرياضة ،إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.
حيث كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في: حالات الغياب وترك العمل والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.