رئيس مجلس القضاء يتفقد الانضباط الوظيفي بعدد من الشعب والمحاكم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ومعه وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي بعدد من شعب ومحاكم ونيابات أمانة العاصمة.
وخلال الزيارة اطلع رئيس المجلس والقيادات القضائية، على سير العمل عقب إجازة عيد الفطر في الشعبة والمحكمة التجارية ومحاكم شرق الأمانة، وجنوب شرق وجنوب غرب، ومستوى إنجاز المهام الموكلة للقضاة.
وعبر رئيس مجلس القضاء بحضور رؤساء وقضاة المحاكم ورئيس نيابة جنوب شرق الأمانة ووكلاء النيابة والكادر الإداري، عن الاعتزاز بما لمسه من جهود في إنجاز القضايا للوصول إلى تحقيق العدالة.. مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والعمل على إنجاز القضايا بما يعزز من ثقة المجتمع وخدمة العدالة.
وحث على مضاعفة الجهود والحد من التطويل في القضايا وتذليل الصعوبات التي تواجه أطراف العملية القضائية، وسرعة الفصل في القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام.
من جانبه أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال، حرص القيادة القضائية على المتابعة والتقييم المستمر للعمل القضائي، وتوفير المتطلبات الإدارية والقضائية والموازنة التشغيلية للمحاكم وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود مع اقتراب نهاية العام القضائي واستكمال تحصيل الأحكام والرسوم القضائية وفق القانون، وإدخال البيانات في النظام القضائي ومطابقتها بالسجلات المكتبية.
وأكد القاضي العزاني على الدور المناط برؤساء المحاكم في الإشراف والمتابعة والرقابة على الكادر الإداري وتقييم المسارات والمخالفات المسلكية أينما وجدت لتعزيز النزاهة في العمل القضائي.
بدوره أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، على سرعة الفصل في القضايا وتسريع إجراءات التقاضي لإيصال العدالة بيسر وسهولة للمتقاضين.
وشدد على أهمية تحري الدقة عند فرض الحراسة القضائية في بعض الأحكام واختيار الشخصية المناسبة والكفؤة، ووضع معايير عادلة غير مبالغ فيها تناسب جميع الأطراف أثناء الاستعانة بالمحاسبين والخبراء في القضايا المنظورة.
فيما عبر رؤساء وقضاة وأعضاء الشعب والمحاكم والنيابات عن التقدير للقيادات القضائية على الزيارة وتلمس أوضاع القضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء صنعاء فی القضایا
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الأسرة الأسبق: تحقيق إنجازات غير مسبوقة في إنهاء القضايا المنظورة
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، إن وزارة العدل تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت «الفضالى»، فى حوارها مع «الوطن»، أن إنجازات وزارة العدل خلال الفترة الماضية أسمهت فى توفير الوقت والجهد بالاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية، وتغيير الممارسات المعتادة فى إقامة الدعاوى واستبدالها بالطرق الإلكترونية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترين جهود الدولة فى مجال تطوير ملف القضاء؟
- تمكنت وزارة العدل من تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى معدلات الإنجاز فى الفصل فى القضايا المنظورة أمام محاكم مصر بمختلف درجاتها، بفضل تطوير منظومة التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، فهناك تطوير للخدمات المقدمة من الوزارة وإمكانية دخول المواطنين على الإنترنت والحصول على خدمات الجهات الحكومية فى سهولة دون الذهاب إلى المصلحة الحكومية المراد إنهاء المعاملة فيها مثل الشهر العقارى.
وما تأثير تلك التحركات على سير القضايا المنظورة؟
- حققت الوزارة إنجازاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، كذلك الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة، فما قبل عام 2021 لم يتبق منها أى شىء، حيث أصبح الرصيد صفراً، حيث جرى إنجاز 94% من إجمالى مليون و914 ألفاً و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023، أما بالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالى 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.
كما تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالى 2 مليون و293 ألفاً و941 دعوى فى محاكم مجلس الدولة. وعلى مستوى إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة، فقد جرى إنجاز 97.4% من إجمالى 4 ملايين و573 ألفاً و873 قضية حتى شهر يوليو 2023، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد جرى إنجاز 79.4% من إجمالى 89 ألفاً و378 قضية حتى شهر يوليو 2023، وعن هيئة قضايا الدولة فقد تم الحكم فى مليون و548 ألفاً و785 قضية، من إجمالى 2 مليون و686 ألفاً و942 قضية، حتى شهر يوليو 2023.
وماذا عن رقمنة الدعاوى القضائية؟
- بذلت «العدل» جهوداً حثيثة فى مجال رقمنة الدعاوى، حيث جرى حصر جميع الدعاوى إلكترونياً، وأهمية رقمنة القضايا وحفظها إلكترونياً، حيث أسهم هذا القرار فى حفظها من الضياع بدلاً من الطريقة التقليدية التى كان معمولاً بها قبل الأرشفة، وهى حفظ الدعوى التى مر عليها خمس سنوات فى غرف مغلقة ما يعرضها للتلف والضياع، أما الآن فيمكن للأحكام والدعاوى التى تم حفظها أن نطلع عليها بضغطة زر واحدة والوصول لكافة تفاصيل القضية ولو بعد 20 سنة.
وكيف أثرت الرقمنة فى تسهيل إقامة الدعاوى؟
- تم تسهيل الأمر على المواطنين والمحامين فى كافة إجراءات التقاضى، خصوصاً القضايا المدنية، كذلك المحاكم الاقتصادية وما تمثله من مصالح مالية للشركات والأفراد، بالتأكيد لن نجد ازدحاماً فى المحاكم، بالإضافة إلى توفير جهد المحامى فى المجهود الفنى فى إعداد المذكرات والمرافعات بدلاً من ضياع الوقت فى المحاكم والطوابير ودفع الرسوم والتكدس والازدحام وإجراءات إقامة الدعوى والتعامل مع قلم الكتاب، علماً بأن الوزارة تعمل على الإعلان الإلكترونى بدلاً من الإعلان الورقى العادى عن طريق المحضرين.
ظهر هذا الجهد الكبير فى مجال رقمنة الدعاوى، فى إمكانية إقامة الدعاوى عن بُعد بدلاً من الذهاب إلى المحكمة ودفع الرسوم والانتظار فى الطوابير، فيمكن لأى محام أن يقيم دعوى قضائية من مكتبه، بالإضافة إلى متابعة هذه الدعوى وما يصدر فيها من قرارات سواء فى المحاكم الابتدائية أو المحكمة الاقتصادية.
الاستعلام الإلكترونى«العدل» وضعت على موقعها طريقة للاستعلام عن رول الجلسات وبعض الأحكام، بالإضافة إلى أن معظم المحاكم على مستوى الجمهورية أنشأت رمز استجابة سريعاً «باركود» يمكن من خلاله متابعة القضية، من حيث القرار الصادر فيها دون الحاجة للذهاب للمحكمة وإهدار الوقت والجهد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام