لا تشتريها.. تحذير حكومي رسمي من هذه الأدوية على الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حذرت هيئة الدواء المصرية من بعض أدوية إنقاص الوزن التي تُباع عبر الإنترنت، وأنه من الممكن أن تحتوي هذه الأدوية على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.
تحذير من شراء هذه الأدويةونصحت الهيئة بشدة بعدم شراء الأدوية المجهولة المصدر المتاحة عبر الإنترنت لأغراض إنقاص الوزن، نظرًا للمخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن استخدامها.
وأوضحت الهيئة أنه يجب التحقق من تسجيل الأدوية لدى الهيئة كمرجعية رسمية للتأكد من سلامتها وفاعليتها.
يعد ذلك الإجراء ضروريًا للحصول على دواء آمن وفعال. إذ يضمن تسجيل الدواء أنه تم اختباره واعتماده بناءً على معايير الجودة والسلامة المطلوبة.
وتشهد سوق الأدوية عبر الإنترنت انتشارًا واسعًا، وشراء الأدوية المجهولة المصدر ينطوي على مخاطر كبيرة. فقد تحتوي هذه الأدوية على مكونات غير معلنة أو جرعات غير صحيحة.
وتحث الهيئة الجمهور على الالتزام بشراء الأدوية من مصادر موثوقة ومسجلة رسميًا، مثل الصيدليات المعتمدة والموزعين المعتمدين. كما يجب استشارة الطبيب قبل تناول أية أدوية لإنقاص الوزن، حيث يمكن للأطباء تقديم المشورة الصحيحة ووصف العلاج الأنسب والآمن.
مواد كيميائية محظورةتحتوي بعض الأدوية المشبوهة المباعة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن على مكونات ضارة قد تكون غير آمنة للاستخدام. من بين هذه المكونات الضارة المحتملة:
المواد المحظورة.. قد تحتوي بعض الأدوية على مواد محظورة أو مواد تم سحبها من السوق بسبب آثارها الجانبية الخطيرة أو عدم فعاليتها المثبتة علميًا. وهذه المواد تشمل مثبطات الشهية غير المشروعة والمنشطات والستيرويدات المحظورة.
الأدوية ذات التركيز العالي.. وقد تحتوي بعض الأدوية المشبوهة على جرعات مفرطة من المكونات الفعالة. ووفقا لموقع “هيلث” هذا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة وتفاعلات سلبية مع أدوية أخرى يتناولها الشخص.
بالإضافة إلى المكونات غير المعلنة، وقد يتم إخفاء بعض المكونات الضارة أو غير المعلنة عند بيع الأدوية غير المشروعة عبر الإنترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوية إنقاص الوزن الدواء المصرية عبر الإنترنت الأدویة على هذه الأدویة
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان