جراء الحرب على غزة اقتصاد إسرائيل انكمش 21%
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم -في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.
وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.
وأفاد المكتب، أمس الاثنين، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
الديونوقالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي.
وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعا من 60.5% العام السابق له بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% هذا العام.
مبلغ قياسي
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيًا بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي.
وتفصيلا، اقترضت الحكومة عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محليا، و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت المالية الإسرائيلية إن الدين العام زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل (نحو 300 مليار دولار) مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" أشارت موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وأعطى نواب البرلمان (الكنيست) قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع المقاومة الفلسطينية، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار ملیار شیکل عام 2023
إقرأ أيضاً:
ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن زيادة استهلاك الغاز في القطاع المنزلي خلال العام الماضي وتقليص حجم الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة 7% أدى إلى زيادة استهلاك المازوت والديزل، مما أثر سلبًا على مخزونات الوقود في محطات الكهرباء.
وتحدث محمد بهرامي، لوكالة إيلنا، عن نقص الغاز في محطات الكهرباء في الشتاء الماضي بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الغاز، وقال: هذا الموضوع أثر إلى حد ما على نقص الغاز، حيث تسبب في تعطل إمدادات الغاز. وقد كان هناك انقطاع خلال أعمال الصيانة التي أدت إلى تقليص الإمدادات إلى المحطات.
وأضاف: أدى هذا الأمر إلى لجوء محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود السائل في الصيف، وبالتالي انخفضت مخزونات المازوت والديزل، مما جعل المحطات بحاجة إلى المزيد من الغاز.
وأكمل نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: بأي حال، يمكن القول أن انقطاعات الكهرباء في شتاء 2024 تأثرت إلى حد ما بهذا الموضوع.
وأشار بهرامي إلى أنه “حاليًا يتم إنتاج أكثر من 800 مليون متر مكعب من الغاز، ومع الخطط الموضوعة، يجب أن نصل إلى 1000 مليون متر مكعب”.
وفيما يتعلق بكفاءة محطات الكهرباء والاستهلاك العالي للوقود، قال: يجب على المحطات اتخاذ إجراءات لتحسين الكفاءة، وإجراء الصيانة اللازمة في الوقت المحدد، واستخدام أحدث التقنيات، وزيادة الكفاءة.
وانتقد بهرامي هدر الغاز والوقود في المحطات بسبب انخفاض الكفاءة، وقال: متوسط كفاءة محطات الكهرباء في البلاد هو 35%، بينما متوسط كفاءة المحطات في العالم لا يقل عن 45%، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة.
وأضاف: في توزيع الكهرباء لدينا خسائر بنسبة 11%، وهناك محطات كهرباء تعمل بكفاءة تتراوح بين 7% إلى 15%. في الواقع، يجب على صناعة الكهرباء معالجة هذه التحديات من أجل التحكم في استهلاك الوقود، وفي هذا السياق، تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أحد الحلول المهمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة