جراء الحرب على غزة اقتصاد إسرائيل انكمش 21%

أثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء اليوم -في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.

وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.

7%.

وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.

وأفاد المكتب، أمس الاثنين، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.

الديون

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم، إن الحرب زادت الديون إلى المثلين العام الماضي.

وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن الديون بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.78 مليار دولار) خلال عام 2022 بأكمله.

خسائر اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة (الجزيرة)

وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".

وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، ارتفاعا من 60.5% العام السابق له بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% هذا العام.

مبلغ قياسي

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيًا بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي.

وتفصيلا، اقترضت الحكومة عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محليا، و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت المالية الإسرائيلية إن الدين العام زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل (نحو 300 مليار دولار) مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" أشارت موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.

وأعطى نواب البرلمان (الكنيست) قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع المقاومة الفلسطينية، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.

المصدر: الجزيرة