الوكيل النهاري يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي والخدمات بكورنيش مدينة الحديدة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
أطلع وكيل محافظة الحديدة للشئون المالية والإدارية محمد النهاري، اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في ثالث أيام الدوام الرسمي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك في مكاتب المالية والتخطيط والتنمية وفرع هيئة الأراضي ومؤسسة الاتصالات.
واستمع الوكيل النهاري من مدراء ومختصي تلك المكاتب إلى شرح حول مستوى الانضباط وسير العمل فيها.
وأشاد الوكيل النهاري، بمستوى الالتزام بالدوام الرسمي والحرص على العمل المؤسسي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وناقش وكيل المحافظة، مع قيادات تلك المكاتب خطط وبرامج العمل للفترة المقبلة، وجهود تحسين الأداء والخدمات.
وأكد أن خطة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، تركز على الاهتمام بالجوانب الخدمية والتنموية، ووضع حلول وبرامج مرحلية للتغلب على التحديات التي فرضتها تداعيات العدوان والحصار.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في أداء المكاتب والمؤسسات والهيئات.
وعلى صعيد آخر اطلع وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية، على مستوى توفر الخدمات والنظافة العامة في الواجهة البحرية لكورنيش ساحل مدينة الحديدة بالتزامن مع استمرار توافد الزائرين من مختلف المحافظات، وكذلك الجهود المبذولة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية التحتية للكورنيش التي تنفذها الوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق.
وأكد وكيل المحافظة، أهمية الحفاظ على النظافة العامة في الكورنيش ورفع المخلفات أولا بأول وتنظيم وتوفير الخدمات.. مثمنا جهود صندوق وعمال النظافة والجهات ذات العلاقة في مواكبة خطة استقبال الزائرين.
وأشاد بالأعمال المنجزة في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الكورنيش، وجهود تنفيذ أعمال المرحلة الثانية.. مؤكدا أن رفد الحديدة بمثل هذه المشاريع في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية يأتي تأكيدا لاهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي بمحافظة الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: كورنيش مدينة الحديدة
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون