التجارة والصناعة : صادرات مصر السلعية ارتفعت 5.3%
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أظهر تقرير عن وزارة التجارة والصناعة، بأن صادرات مصر السلعية ارتفاع خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت نحو 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 9.312 مليار دولار.
واوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، هى تركيا بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار.
وتضمن تقرير وزارة التجارة والصناعة، أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي شملت تركيا بقيمة بلغت 874 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 471 مليون دولار.
كما استعرض تقرير وزارة التجارة والصناعة أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار.
صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة
وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.445 مليار دولار، ثم الحاصلات الزراعية بقيمة 1.44 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.72 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار.
وأظهر تقرير وزارة التجارة والصناعة، تسجيل الصناعات الطبية لصادرات بقيمة بلغت نحو 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة نحو 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة بلغت نحو 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة بلغت نحو 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة بلغت نحو 34 مليون دولار.
وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة صادرات مصر السلعية مصر التجارة تركيا السعودية إيطاليا الولايات المتحدة الصادرات السلعية المصرية بقیمة بلغت نحو ملیون دولار ملیار دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»