استمرار مبادرة خفض الأسعار للسلع والمواد الغذائية بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، طرح السلع والمواد الغذائية تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالإستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة ، على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
وأشاد المحافظ ، بجهود الوحدات المحلية ، في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وتوفير السلع الغذائية المدعمة ، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة ، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.
واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية خلال فترة الاجازات، ففي مراكز ، (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس ) شمال وجنوب المنيا ، تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق ، والمنشآت والمحال التجارية ، لمتابعة أسعار السلع الغذائية ، والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها ، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية ، ومحلات بيع الجملة والتجزئة ، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ، وضمان توافر السلع الغذائية ، والتصدي لكافة أشكال الإحتكار والغش التجاري.
وفى مركزي ، ( أبوقرقاص – سمالوط) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذلك المرور على الأسواق ، وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم ، والمحلات التجارية والمخابز ، للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وفي ذات السياق ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( بني مزار – مغاغة - العدوة) شمال المنيا ، طرح السلع الغذائية المدعمة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% ، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم ، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية علي ، الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة ، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة خفض الأسعار السلع الغذائية أخبار محافظة المنيا الوحدات المحلیة السلع الغذائیة على الأسواق للتأکد من
إقرأ أيضاً:
إيفاد” يدعو إلى الاستثمار في النظم الغذائية المحلية لتعزيز التغذية والنمو الاقتصادي
الاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق والنظم الغذائية المحلية من أكثر الطرق تأثيرًا لمعالجة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، مما يعود بفوائد دائمة على الاقتصادات الوطنية. هذه هي الرسالة التي يوجهها ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، خلال مؤتمر القمة المعني بالتغذية من أجل النمو.
وقال لاريو قبل مؤتمر القمة: "المزارع الصغيرة هي الجذور التي تحافظ على التغذية العالمية. والاستثمار حتى تزدهر هذه المزارع لا يتعلق فقط بإطعام الناس اليوم - بل يتعلق أيضًا بالحلول الطويلة الأمد التي تبني سلاسل غذائية قادرة على الصمود ومنصفة يمكنها إطعام العالم لأجيال قادمة".
وسيشدد لاريو في مؤتمر القمة على أن مكافحة سوء التغذية يتطلب أكثر من مجرد زيادة الإنتاجية الزراعية - خاصة في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال المردود منخفضا. كما أنها تنطوي على دعم إنتاج مجموعة أكثر تنوعا من الأغذية المحلية والمغذية والقادرة على الصمود في وجه المناخ. ومن بين الـ 5 000 نوع من النباتات الغذائية في العالم، لا يأكل سكان العالم في الغالب سوى تسعة أنواع، ثلاثة منها فقط - الأرز والقمح والذرة - توفر 50 في المائة من جميع السعرات الحرارية. وتوجد مئات من الأغذية المحلية والمهملة تتسم بأنها مغذية وقادرة على الصمود في وجه الظروف المناخية المحلية. وهي تشمل، على سبيل المثال، الدخن والذرة الرفيعة وعدة أنواع من الفاصوليا، والفاكهة والخضروات.
وبالإضافة إلى تحسين الإنتاج وتنويعه، لا بد من توفير هذه الأغذية في خيارات جذابة وسهلة المنال وإيصالها إلى الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت من خلال سلاسل قيمة فعالة وشاملة، وهو ما يضمن تمكين الأشخاص لا من الحصول على وجبات غذائية متنوعة ومغذية فحسب، بل من تحمل تكاليفها أيضا. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى الاستثمار في ملايين المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة - التي غالبا ما تكون غير رسمية - والتي تشكل العمود الفقاري لسلاسل القيمة الغذائية في البلدان النامية، ولكنها لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
وأخيرًا، هناك أيضا حاجة إلى استثمارات عاجلة لدعم صغار المزارعين للتكيف مع الصدمات المناخية المتزايدة التي تعرض الأمن الغذائي والتغذوي للخطر. ويزرع صغار المزارعين ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكنهم يحصلون على أقل من 1 في المائة من التمويل المناخي العالمي.
وقال لاريو: "الاستثمارات في التغذية والنظم الغذائية توفر عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية، وتدفع النمو الشامل عبر البلدان والأجيال. ولهذا السبب يجب علينا توسيع نطاق الأدوات المالية المبتكرة القائمة والناشئة التي تمكّن الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من الاستثمار على المستوى المطلوب".
وتشير أحدث التقديرات إلى أن كل دولار أمريكي واحد يُستثمر في معالجة نقص التغذية يمكن أن يحقق عائدا بقيمة 23 دولارا أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، يعد النمو الاقتصادي في قطاع الزراعة أكثر فعالية من النمو المتولد في القطاعات الأخرى بمرتين إلى ثلاث مرات في مجال الحد من الفقر والجوع.
ومع ذلك، فإن الاستثمارات الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لمعالجة حجم أزمة التغذية العالمية. ووفقا للتقديرات، لا يبلغ متوسط الإنفاق الحكومي على معالجة "نقص المغذيات" سوى 1.87 دولار أمريكي للشخص الواحد - وهو ما يجعله أدنى إنفاق بين جميع فئات الأمراض التي يجري تتبعها في الإنفاق الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويا في شكل خسائر في الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية وتراجع رأس المال البشري. وفي أفريقيا، يتسبب نقص التغذية وسوء التغذية لدى الأطفال في تكبد خسائر اقتصادية تراوح نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي بين 1.9 و16 في المائة سنويا.
وسيدعو لاريو في مؤتمر القمة إلى المزيد من آليات التمويل المختلطة التي تسمح للقطاع العام ومستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية بجمع مواردهم وتقاسم المخاطر، وأدوات الائتمان المبتكرة، وسندات التغذية، والاستفادة من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين..
والصندوق ملتزم بتوسيع نطاق عمله في مجال التغذية، بحيث تدمج 60 في المائة على الأقل من مشروعاته أنشطة تدعم تحسين التغذية، مثل الإيكولوجيا الزراعية، والحدائق الأسرية، وبرامج التغذية المدرسية التي تحصل على الأغذية المغذية من المزارعين المحليين، ودعم زراعة وتسويق أنواع الأغذية المهملة وغير المستغلة بالكامل، وتحسين التخزين لتجنب هدر الأغذية. ويساعد الاستثمار في التنوع البيولوجي الزراعي على بناء نظم غذائية أكثر صحة وقدرة على الصمود.
واليوم، لا يستطيع 2.8 مليار شخص - أي واحد من كل ثلاثة أشخاص - اتباع نمط غذائي صحي. ويعاني حوالي 148 مليون طفل - أي طفل من كل أربعة أطفال تقريبا - من التقزم نتيجة نقص التغذية المزمن أو المتكرر، وهو ما يحول دون وصولهم إلى إمكاناتهم البدنية والمعرفية. ويعاني حوالي 45 مليون طفل من الهزال، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الفوري والمهدد للحياة، وغالبا ما يشير إلى فقدان حديث وحاد في الوزن. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الحديد وفيتامين ألف والزنك. ويعاني نحو 390 مليون طفل ومراهق من زيادة الوزن أو السمنة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي