عين تموشنت.. سنة سجن نافذة لصاحب مجموعة فايسبوكية تحرض على الفسق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من رصد مجموعة فاسيبوكية يستغلها صاحبها لإغراء الجمهور قصد تحريضهم على الفسق و فساد الأخلاق، عليه تم تحديد هوية.
مسير المجموعة يتعلق الأمر بالمشتبه فيه المدعو” ي .ر ” فبعد تحديد مكان تواجده تم وضع خطة عمل محكمة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ، أفضت إلى توقيفه مع حجز هاتفه النقال الذي بعد تفتيشه تم العثور على المجموعة الفايسبوكية مفتوحة به إضافة إلى المنشورات المجرمة.
ليتم إنجاز ضده ملف إجراء قضائي، بموجبه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، الذي بدوره أحال ملف القضية على جلسة محاكمة، طبقا لإجراءات المثول الفوري.
حيث صدر في حقه حكم يقضي بعقابه بـ 01 سنة حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف دينار جزائري ( 20.000 ) دج، لأجل تهمة جنحة إغراء الأشخاص بقصد تحريضهم على الفسق، نشر وتوزيع على الجمهور مضامين ومحتويات مخلة بالحياء وماسة بالأداب العامة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لصاحب شوروم سيارات نصب على زبائنه وهرب للإمارات
تابعت محكمة الشراقة غيابيا صاحب شوروم للسيارات بالشراقة بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال. وذلك على خلفية شكوى تقدم بها شخص تفيد أن هذا الأخير أوهمه بشراء سيارة واستلائه على قيمتها ثم الفرار إلى الإمارات العربية المتحدة. بعدما راح ضحيته عدة أشخاص آخرين وقعوا ضحية النصب والخيانة.
ملابسات قضية الحال تعود لشكوى تقدم بها مواطن، تفيد أنه تقرب من شوروم للسيارات خاصة بالمتهم الفار من أجل شراء سيارة بمبلغ 350 مليون سنتيم. حيث سلمه المبلغ على أن يتسلم المركبة بعد أجل محدد، غير أنه تفاجأ بالشوروم مغلق لدى تقربه منه في الموعد المحدد. كما اكتشف ان المعني قام ببيعها والسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما اكتشف أن العديد من الزبائن وقعوا ضحايا لعملية واحتيال خطط لها هذا الأخير. وهو ما أكدته دفاعه التي أشارت أن العديد من الشكاوي والملفات القضائية مطروحة حاليا أمام محكمة الشراقة بالنصب والاحتيال والخيانة ضد المتهم الفار.
وطالب بقبول تأسس موكلها طرفا مدنيا في القضية، مع إلزام المتهم بإعادة المبلغ محل المتابعة والمقدر ب 350 مليون سنتيم.
مع تعويض بقيمة مليون دج. في حين التمس وكيل الجمهورية توقيت عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف في حق المتهم.