خبراء أمميون يدينون تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أدان خبراء أمميون لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة، وتدخلهم في استقلال القضاء.
وأعرب الخبراء الأمميون، على رأسهم مارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والرأي، عن أسفهم للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 أكتوبر 2023 المبنى الذي يضم المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينية؛ مما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي، كما نشر الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر 2023 مقطع فيديو يظهر التفجير الكامل لمبنى المحكمة الفارغة في غزة بعد الاستيلاء عليه في نوفمبر 2023.
وقال الخبراء إن الحق في المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة يتطلب بنية تحتية مناسبة وحماية فعالة لجميع الجهات الفاعلة في مجال إقامة العدل وكذلك لملفات القضايا والوثائق، معربين عن قلقهم إزاء التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة.
وأشار البيان إلى أن المحامين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي على غزة أو الذين تحدثوا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية واجهوا منذ أوائل أكتوبر 2023 مضايقات من أعضاء آخرين في مهنة المحاماة وكانوا عرضة للكثير من الشكاوى المقدمة إلى نقابة المحامين الإسرائيلية بسبب خطابهم العام.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لتعرض القضاة للهجوم عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم بسبب خطابهم أو نشاطهم الداعم للحقوق الفلسطينية، ولأن المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين والمعينين أصدروا تصريحات مهينة ضد هؤلاء القضاة الإسرائيليين.
واعتبر الخبراء أن رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلتها نقابة المحامين الإسرائيلية في 12 أكتوبر، إلى جميع المحامين المسجلين لديها التي تفيد بأنها لن تتسامح مطلقا مع أي محام ينشر محتوى معارضا للحرب على غزة أو مؤيدا للفلسطينيين، بمثابة "خنق لحرية التعبير الداعم لحقوق الفلسطينيين"، وقالوا إن التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين لا ينبغي أن يساوى "بدعم الإرهاب".
وشدد الخبراء الأمميون على أن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائي، مطالبين المسؤولين العموميين في إسرائيل بالامتناع عن التصريحات، التي تشوه صورة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان مؤكدين أن مثل هذه الهجمات العامة هي تدخل مباشر في استقلالهم.
وفي ختام البيان، لفت الخبراء الأمميون إلى أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية