خبراء أمميون يدينون تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أدان خبراء أمميون لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الثلاثاء في جنيف، تدمير إسرائيل للبنية التحتية القضائية في غزة، وتدخلهم في استقلال القضاء.
وأعرب الخبراء الأمميون، على رأسهم مارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين وإيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والرأي، عن أسفهم للتقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قصف في 9 أكتوبر 2023 المبنى الذي يضم المقر المحلي لنقابة المحامين الفلسطينية؛ مما أدى إلى تدمير أرشيفها الرسمي، كما نشر الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر 2023 مقطع فيديو يظهر التفجير الكامل لمبنى المحكمة الفارغة في غزة بعد الاستيلاء عليه في نوفمبر 2023.
وقال الخبراء إن الحق في المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة يتطلب بنية تحتية مناسبة وحماية فعالة لجميع الجهات الفاعلة في مجال إقامة العدل وكذلك لملفات القضايا والوثائق، معربين عن قلقهم إزاء التدمير غير الضروري للبنية التحتية القضائية في غزة.
وأشار البيان إلى أن المحامين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذين عارضوا الهجوم الإسرائيلي على غزة أو الذين تحدثوا دفاعا عن الحقوق الفلسطينية واجهوا منذ أوائل أكتوبر 2023 مضايقات من أعضاء آخرين في مهنة المحاماة وكانوا عرضة للكثير من الشكاوى المقدمة إلى نقابة المحامين الإسرائيلية بسبب خطابهم العام.
كما أعرب الخبراء الأمميون عن أسفهم لتعرض القضاة للهجوم عبر الإنترنت بعد اتخاذهم قرارات بالإفراج عن أفراد تم اعتقالهم بسبب خطابهم أو نشاطهم الداعم للحقوق الفلسطينية، ولأن المسؤولين الإسرائيليين المنتخبين والمعينين أصدروا تصريحات مهينة ضد هؤلاء القضاة الإسرائيليين.
واعتبر الخبراء أن رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلتها نقابة المحامين الإسرائيلية في 12 أكتوبر، إلى جميع المحامين المسجلين لديها التي تفيد بأنها لن تتسامح مطلقا مع أي محام ينشر محتوى معارضا للحرب على غزة أو مؤيدا للفلسطينيين، بمثابة "خنق لحرية التعبير الداعم لحقوق الفلسطينيين"، وقالوا إن التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين لا ينبغي أن يساوى "بدعم الإرهاب".
وشدد الخبراء الأمميون على أن من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائي، مطالبين المسؤولين العموميين في إسرائيل بالامتناع عن التصريحات، التي تشوه صورة القضاة الذين يدعمون سيادة القانون وحقوق الإنسان مؤكدين أن مثل هذه الهجمات العامة هي تدخل مباشر في استقلالهم.
وفي ختام البيان، لفت الخبراء الأمميون إلى أنهم أجروا اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، ووفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا ترغب إسرائيل في تحمل مسؤولية إدارة سكان قطاع غزة مدنيًا بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرًا، لكنها حددت هدفًا آخر.
وقال كاتس، "إن إسرائيل ستبقي على سيطرتها الأمنية في قطاع غزة، مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك عقب انتهاء الحرب"، مضيفًا "أن إسرائيل ليست معنية بإدارة شؤون السكان المدنيين في غزة".
وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" أن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى وأبلغه رسالة غير معتادة عادة ما تُناقش في الغرف المغلقة، مضمونها أن "إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على قطاع غزة عسكريًا أو مدنيًا بعد انتهاء الحرب".
وأشار كاتس أيضًا إلى أنه "لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أكد كاتس أن "إسرائيل تسعى لحمايتها من التهديدات الإيرانية ومن حماس، وتحرص على تعزيز دورها باعتبارها جزءًا من المعسكر المعتدل".
وأضافت القناة أن "إسرائيل تبدو مهتمة حاليًا بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، رغم تصريحات مختلفة من سياسيين إسرائيليين".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح كاتس موقفه قائلًا: "بعد تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ستتولى إسرائيل مسؤولية الأمن في غزة مع حرية العمل الكامل، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف، أننا لن نسمح لأي تنظيم بالعمل انطلاقًا من غزة ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن نعود إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.