وزير الخارجية: أي تهجير بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جريمة حرب
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مضيفا "الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حيث كشف عن موقف مصر في حال بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد شكري أهمية حل الدولتين الذي يصب في "المصلحة العليا" للجميع، لافتا إلى أنه "لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية".
وأضاف وزير الخارجية أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب.
وتابع: "إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك".
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة عن عزمه اجتياح مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة، بزعم القضاء على حركة حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية مصر الشعب الفلسطينى جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح شكري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُدين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية؛ ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
ويؤكد أن حرمان الأبرياء من الغذاء والدواء جريمة إنسانية تتنافى مع المبادئ الأساسية للشرائع السماوية، وتخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الأزمات والصراعات.
وحذر من أن استمرار فرض القيود على دخول المساعدات يضاعف معاناة النساء والأطفال وكبار السن الذين يواجهون ظروفًا مأساوية تهدد حياتهم، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لضمان التدفق السريع والآمن للمساعدات إلى غزة.
ويشدد وزير الأوقاف على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا ضد القيم الإنسانية والأخلاقية، داعيًا جميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن رفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تعسفية تحرمه من حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.