تخصص سرقة.. استمرار حبس عصابة انتحلت صفة رجال شرطة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس ٧ متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة بغرض سرقة المواطنين في دار السلام، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كانت ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بقيام أربعة أشخاص "غير معلومين لديه" بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة والإستيلاء على (مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية ) وإصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.
بإعادة مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة ، وأنه حال تواجده بشقة سكنية "ملكه" بمحافظة الجيزة ، فوجئ بحضور (5) أشخاص إستولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته وقاموا بإصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة "المستولى عليهم") والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأقر إثنين منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه فى الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالإتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد باقى المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقى الأقراص المخدرة بمحل سكنه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة حبس متهمين شرطة دار السلام التحقيقات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.
وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .
وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات