إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكافة أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.
حملات في حي العامرية أولوبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، شن حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية، وإزالة أسوار بجوار مكتب الصحة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا، حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبو السعود، وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.
إزالة مخالفات بناء في حي شرقونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد، والتحفظ على 2 طن أسمنت، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار 4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.
إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزه ثانوواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وإزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على 1.5 طن حديد تسليح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية حملات الإسكندرية إزالة التعديات إیقاف أعمال بناء حی العامریة شدة خشبیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية