إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكافة أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.
حملات في حي العامرية أولوبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، شن حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية، وإزالة أسوار بجوار مكتب الصحة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وشن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا، حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبو السعود، وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.
إزالة مخالفات بناء في حي شرقونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد، والتحفظ على 2 طن أسمنت، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار 4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.
إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزه ثانوواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وإزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على 1.5 طن حديد تسليح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية حملات الإسكندرية إزالة التعديات إیقاف أعمال بناء حی العامریة شدة خشبیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس