"إدارة الحالات الطارئة" تنفي شائعة مُتداولة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة صحة لما يتداول حول إخلاء منطقة مغيوث بمحافظة الداخلية، فيما تواصل جهود مؤسسات الدولة للتعامل مع الحالة الجوية "منخفض المطير" التي تؤثر على أجواء سلطنة عُمان.
وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط حبات البرد آخر الليل وصباح يوم غدٍ الأربعاء، بكميات تتراوح من 30 إلى 100 ملم على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال الباطنة والداخلية وجنوب الباطنة ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وشمال محافظة الوسطى، تؤدي لجريان الشعاب والأودية، مع وجود فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على محافظة ظفار.
وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، العثور على شخصين من المفقودين الأربعة، أحدهما بصحة جيدة، والآخر (طفل رضيع) مُفارقًا للحياة؛ وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 18 وفاة، وما يزال البحث جاريًا عن مفقودين اثنين آخرين.
وقال الملازم علي بن سعيد الفارسي المتحدث باسم قطاع البحث والإنقاذ إن من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع صعوبة الوصول إلى بعض المواقع بسبب انقطاع الطرق وقوة جريان الأودية وامتدادها.
ودعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة الجميع إلى ضرورة عدم المجازفة بالخروج للتنزه نظرًا لاستمرار الحالة الجوية والتوقعات بغزارة الأمطار في الساعات المُقبلة، واستمرار جريان الأودية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ونفذ طيران الشرطة 13 طلعة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 75 شخصًا، تمثلت في إخلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان