وصف خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أزمة نقص الرقائق الإلكترونية الحالية بأنها فرصة أمام مصر للدخول فى هذه الصناعة الواعدة، وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن هناك دولاً بعينها تسيطر على هذه الصناعة، ودخول مصر فيها ليس بالأمر السهل، لكنها تمتلك ميزة كبيرة وهى احتواء أرضها على الرمال البيضاء، المكون الرئيسى للرقائق الإلكترونية وموقعها الجغرافى الاستراتيجى، ووفرة الموارد البشرية القادرة على قيادة هذه الصناعة.

وقال محمد الحارثى، خبير الاتصالات، إن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو الدخول فى صناعة الإلكترونيات التى تعتمد بشكل أساسى على صناعة الرقائق الإلكترونية، موضحاً أن صناعة الشرائح الإلكترونية تقوم على محورين هما التصميم والتصنيع، وقد تحتوى رقاقة واحدة بحجم طابع البريد على 30 طبقة من الدوائر المعقدة تضم ملايين الترانزستورات.

وأضاف أن دخول مصر فى صناعة الرقائق الإلكترونية يتطلب تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير ودعم شركات محلية للدخول فى تصنيع الشرائح، خاصة أن هذه الصناعة لديها شقان، فهناك شركات عالمية تقوم بتصميم وتصنيع الشرائح وهناك شق آخر لشركات تقوم بتصنيع «مسابك»، موضحاً أن هذه الشركات تقوم بتصنيع الشرائح الإلكترونية وفقاً لعقود مع شركات أخرى، لذلك يجب أن تكون هناك فرصة لدخول شركات مصرية فى هذه الصناعة المهمة.

وتابع أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة حالياً، فى ظل سيطرة بعض الدول عليها، مشيراً إلى أن هناك أبحاثاً تتم حالياً بشكل كبير لإيجاد بدائل للرقائق الإلكترونية إلى جانب تعظيم استخدام الرقائق الحالية عبر إعادة تدويرها مرة أخرى أو العمل على برمجتها بشكل يساعد فى استخدامها على نطاق أوسع.

وأكد د. محمد عبدالفتاح، استشارى التحول الرقمى وأمن المعلومات، على إمكانية دخول مصر فى هذه الصناعة عبر فتح المجال أمام الشركات العالمية للتصنيع هنا، ويمكن أن تصنع مصر جزءاً من هذه الرقائق لصالح دول أخرى، ما يعنى نقل الخبرات إلى السوق المحلية، إلى جانب توافر آلاف الشباب المصرى المؤهل والمدرب بشكل كبير على العمل فى هذه الصناعة.

وأشار إلى أن مصر لديها معاهد متخصصة فى البحوث المتعلقة بالإلكترونيات، ما يعنى أن لديها فرصة واعدة فى هذه الصناعة، وهناك بعض الدول تنفق المليارات حالياً على تطوير هذه الصناعة، فى ظل زيادة الطلب على الشرائح فى قطاع صناعة الإلكترونيات والهواتف والحساسات المرتبطة بتقنيات إنترنت الأشياء والطائرات المسيرة فى الفترة نفسها، والأجهزة الذكية فى مجالات التعليم والصحة نظراً للاتجاه المتزايد نحو العمل والتعلم عن بعد ومحاولات مواجهة الجائحة.

وأكد «عبدالفتاح» أن هناك اقتصاديات دول تقوم على هذه الصناعة، وفى ظل الأزمة الحالية يتّجه العالم حالياً إلى الاعتماد على برمجة الرقائق واستخدامها بشكل أعظم، على سبيل المثال: الهاتف المحمول الذى يقدم حالياً عدداً كبيراً للغاية من الخدمات رغم صغر حجمه، ما يعنى أنه تم العمل على تعظيم الاستفادة من الشريحة الإلكترونية الموجودة فى الهاتف المحمول من خلال برمجته بشكل أعظم.

وأكد المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاقتصاد الرقمى، أن هناك دولاً بعينها تسيطر على هذه الصناعة، ودخول مصر فيها ليس بالأمر السهل، لكنها تمتلك ميزة كبيرة وهى احتواء أراضى مصر على الرمال البيضاء، المكون الرئيسى للرقائق الإلكترونية، ما يعنى أن لدينا فرصاً لعقد شراكات مع تلك الدول.

وأضاف أنه رغم امتلاك مصر لبعض المقومات التى تؤهلنا للدخول فى الصناعة، فإنها تحتاج إلى المزيد من العمل الجاد لجذب الشركات العالمية إليها لنقل الخبرات فى ظل أهمية المساهمة فى صناعة الشرائح الإلكترونية، كونها تعتبر أمناً قومياً، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت إطلاق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، المعروفة اختصاراً باسم (EME) بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، مؤكداً أن تلك المبادرة هى مبادرة جيدة للغاية تساعد فى الدخول فى الصناعة ومن ثم التعمق فى التصنيع المحلى ما قد يؤهلنا إلى الدخول فى تصنيع الشرائح الإلكترونية.

وأشار إلى أن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات تقدم مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضى، وتوفير مرافق التدريب والبحث، مؤكداً أنها تهدف إلى العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتوفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، حيث تعتبر هذه المبادرة هى الأساس الذى يمكن البناء عليه للدخول فى مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين الشرائح الإلکترونیة صناعة الإلکترونیات العمل على ما یعنى أن هناک إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمن العام: تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول

اعلنت  المديرية العامة للأمن العام  في بيان، عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقار الأمن العام وذلك إعتباراً من 03/03/2025 ولغاية تاريخ 02/04/2025 ضمناً.   لمعرفة المستندات المطلوبة الضغط على الرابط التالي:   https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/146

مقالات مشابهة

  • الداخلية العراقية توقف منح سمة الدخول في المطار لمواطني أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية
  • الأمن العام: تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول
  • مسؤولون إسرائيليون: الجبهة في سوريا ستكون "ثابتة"
  • أحمد شوقي : مبادرة دعم الصناعة تستهدف تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
  • «BME» تُعلن عن شراكات استراتيجية لتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية في مصر
  • برنامج خبراء الإمارات يدعم القطاعات الاقتصادية بالكفاءات الإماراتية
  • قيادي بمستقبل وطن: القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • أتوبيس سياحي فاخر بمكون محلي 50% .. تفاصيل
  • وكيل «صناعة الشيوخ»: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الضعيفة
  • صيادو مراكب الرزق بأسوان يشكرون الرئيس السيسي لدعمهم بمصادر دخل ثابتة