كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن جهود توطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال توفير التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، لافتة إلى جذب العديد من المصنعين خلال الآونة الأخيرة للتصنيع فى مصر وخدمة السوق المحلية فضلاً عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأكدت الوزارة أن 3 شركات كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب اللوحى بدأت العمل فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ مليارى جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول، وهى شركات «فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وNokia العالمية، وسامسونج»، إلى جانب الاتفاق مع شركة «oppo»، على إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم ويكون هذا المصنع محوراً إقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.

تمكين البحث وتعميق التعاون بين المصانع والأوساط الأكاديمية ضرورة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات

وأوضحت الوزارة أن جهود توطين تلك الصناعة تضمنت بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلومتر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن تلك المصانع بدأت عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022، إلى جانب الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.

وأشارت تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى التصميم الإلكترونى تعمل فى مصر، وإنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات كوحدة أعمال إقليمية بهدف تعزيز التعاون فى هذا المجال وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف أكثر من 20 شركة متخصصة، كما تم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للوجود فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب تقارير الوزارة، تم إطلاق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، المعروفة اختصاراً باسم «EME»، وهى مبادرة رئاسية، تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، وتركز المبادرة على مجالين رئيسيين «تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفنى عالى الجودة، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة».

وبيّنت الوزارة أن الإطار العام لمبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تتبناها الدولة تستهدف الترويج لصناعة الإلكترونيات المصرية لتكون واحدة من دعائم نمو الاقتصاد المحلى، ومساهماً رئيسياً فى مضاعفة الصادرات المصرية، وخفض واردات المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وتوفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والباحثين والفنيين العاملين فى هذا المجال، كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضاً على أسعار الأراضى، وتوفير مرافق التدريب والبحث، إلى جانب العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات، كما توفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.

وعن الركائز الأساسية للمبادرة، فإنها ترتكز على جذب المستثمرين لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة بعائد ربحى عالٍ وسريع، مع التركيز على تصنيع المنتجات التى تلبى الطلب المحلى والإقليمى المتزايد، إذ تشمل المنتجات الواعدة الأولية، على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف المحمولة، والحاسبات اللوحية، وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمى «نظام وحدات التعقب الجغرافى»، ومنتجات الإضاءة والتليفزيونات وشاشات العرض، ووحدات الإضاءة المزودة بوحدات العرض البلورية السائلة «LED»، والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة، فضلاً عن تمكين البحث والتطوير والابتكار فى مجال الإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، وتشجيع الصادرات وتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع مصر، والاستثمار فى المعدات والآلات الصناعية والكوادر البشرية المحترفة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات، والترويج لمصر كمركز إقليمى رائد للتصاميم الإلكترونية المبتكرة.

وأكدت الوزارة أن بناء القدرات يُعد حجر الزاوية فى استراتيجية تنمية صناعة الإلكترونيات، وأن مصر لديها قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة، إذ يتخرج سنوياً 250 ألف شاب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منهم 50 ألف شاب من خريجى الهندسة.

وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوداً كبيرة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية للشباب والتى أثمرت تدريب نحو 600 ألف شاب على مدار الثلاث سنوات الماضية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، تشمل برامج تدريبية قصيرة، والتدريب على مهارات العمل الحر والتعليم المتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى التعليم الجامعى، ومنح الماجستير فى التخصصات التقنية، حيث يتم توفير برامج تدريبية تشمل مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تخصص تصميم الإلكترونيات، إذ تستهدف الوزارة مضاعفة أعداد المتخصصين فى هذه الصناعة وتعزيز قدراتهم التنافسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات الوزارة أن فى مصر

إقرأ أيضاً:

العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث

نشرت وزارة العمل ،اليوم الجمعة حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية ،حيث تواجد وزير العمل محمد جبران على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء داخل مجلس النواب ،للحضور ،والمُشاركة في حضور الجلسات العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة..وجرى خلال الجلسات الثلاثة ،المناقشة والموافقة على عدد كبير من مواد المشروع،من أصل 296 مادة ، تنظم علاقات العمل من كافة محاورها،لصالح  الملايين من العاملين ..كما أنه من المُقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسات القادمة..وبشكل عام يؤكد الوزير جبران أن الحكومة حريصة على وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ، والدستور المصري ، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل سرعة إصداره ليحقق المزيد من التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ، يحرص الجميع من خلالها أيضًا على التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. ويوضح الوزير أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدًا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع القانون..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد..وأن الهدف أيضًا تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، وفي نفس الوقت التشجيع على الاستثمار داخل بيئة عمل لائقة ومنتجة ..

وخلال هذا الأسبوع التقى وزير العمل ،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبه أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي ، و الدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي ، وممثلي الإدارات المعنية ،لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن  مقترح لإطار عام  بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030،ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره ..ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت ،لمناقشتها ،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري ،في تقديم الخدمات للمواطن المصري  بشكل لائق وكريم ،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية..كما إعتمد الوزير جبران، مبلغ 2 مليون ،و600 ألف جنيه تعويضات لعمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات ،وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارةالعمل،يستفيد منها، أسر 13 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 3 محافظات هي :المنيا والدقهلية والبحر الأحمر،وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي..وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..كما شهد هذا الأسبوع إستمرار الوزارة ومديرياتها في تنفيذ الأهداف المُخطط لها خاصة توفير فرص عمل في الداخل والخارج للكوادر المصرية ،والإستمرار في تنفيذ خطة "التدريب المهني من أجل التشغيل " ،وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج ..كما أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..موضحة تنفيذ 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج جديد لتأهيل الكفاءات الوطنية في الحوسبة السحابية
  • يوسف بيومي الكنفاني: لا نعمل في موسم رمضان فقط.. وبدأت في صناعة الكنافة منذ أن كان عمري 16 عاما
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي
  • "مديولي" يُتابع مع وزير الاتصالات أهم ملفات العمل
  • تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • العمل في إسبوع.. فُرص عمل في الداخل والخارج.. وصرف 2.6 مليون جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية