«الاتصالات»: 3 شركات بدأت تصنيع المحمول والحاسب اللوحي باستثمارات ملياري جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن جهود توطين صناعة الإلكترونيات ضمن المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال توفير التسهيلات التى تجعل مصر مقصداً جاذباً للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، لافتة إلى جذب العديد من المصنعين خلال الآونة الأخيرة للتصنيع فى مصر وخدمة السوق المحلية فضلاً عن التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأكدت الوزارة أن 3 شركات كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب اللوحى بدأت العمل فى مصر باستثمارات إجمالية تبلغ مليارى جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز محمول، وهى شركات «فيفو لتصنيع الهواتف الذكية، وNokia العالمية، وسامسونج»، إلى جانب الاتفاق مع شركة «oppo»، على إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات 20 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم ويكون هذا المصنع محوراً إقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية.
تمكين البحث وتعميق التعاون بين المصانع والأوساط الأكاديمية ضرورة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونياتوأوضحت الوزارة أن جهود توطين تلك الصناعة تضمنت بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلومتر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن تلك المصانع بدأت عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022، إلى جانب الاتفاق مع شركة سامسونج على إنشاء مصنع جديد لإنتاج الهواتف المحمولة لتغطية متطلبات عملاء الشركة بمصر على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر المصنع الجديد 1400 فرصة عمل.
وأشارت تقارير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الوصول إلى أكثر من 57 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى التصميم الإلكترونى تعمل فى مصر، وإنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات كوحدة أعمال إقليمية بهدف تعزيز التعاون فى هذا المجال وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف أكثر من 20 شركة متخصصة، كما تم التعاقد مع 26 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للوجود فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب تقارير الوزارة، تم إطلاق مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، المعروفة اختصاراً باسم «EME»، وهى مبادرة رئاسية، تم إطلاقها عام 2015، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، وتركز المبادرة على مجالين رئيسيين «تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية مع تقديم خدمات الدعم الفنى عالى الجودة، وتصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة».
وبيّنت الوزارة أن الإطار العام لمبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تتبناها الدولة تستهدف الترويج لصناعة الإلكترونيات المصرية لتكون واحدة من دعائم نمو الاقتصاد المحلى، ومساهماً رئيسياً فى مضاعفة الصادرات المصرية، وخفض واردات المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وتوفير فرص عمل جديدة للمتخصصين والباحثين والفنيين العاملين فى هذا المجال، كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما فى ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضاً على أسعار الأراضى، وتوفير مرافق التدريب والبحث، إلى جانب العمل على تطوير المجالات الأساسية لصناعة الإلكترونيات، بما فى ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المُدمجة وتصميم الإلكترونيات، كما توفر الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة من خلال برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال.
وعن الركائز الأساسية للمبادرة، فإنها ترتكز على جذب المستثمرين لتصنيع منتجات إلكترونية واعدة بعائد ربحى عالٍ وسريع، مع التركيز على تصنيع المنتجات التى تلبى الطلب المحلى والإقليمى المتزايد، إذ تشمل المنتجات الواعدة الأولية، على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف المحمولة، والحاسبات اللوحية، وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمى «نظام وحدات التعقب الجغرافى»، ومنتجات الإضاءة والتليفزيونات وشاشات العرض، ووحدات الإضاءة المزودة بوحدات العرض البلورية السائلة «LED»، والعدادات الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية كالخلايا الشمسية ومحولات الطاقة ووحدات التحكم وبطاريات تخزين الطاقة، فضلاً عن تمكين البحث والتطوير والابتكار فى مجال الإلكترونيات، وتعزيز التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، وتشجيع الصادرات وتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع مصر، والاستثمار فى المعدات والآلات الصناعية والكوادر البشرية المحترفة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات، والترويج لمصر كمركز إقليمى رائد للتصاميم الإلكترونية المبتكرة.
وأكدت الوزارة أن بناء القدرات يُعد حجر الزاوية فى استراتيجية تنمية صناعة الإلكترونيات، وأن مصر لديها قاعدة عريضة من الكفاءات الشابة، إذ يتخرج سنوياً 250 ألف شاب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، منهم 50 ألف شاب من خريجى الهندسة.
وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهوداً كبيرة للاستثمار فى بناء القدرات الرقمية للشباب والتى أثمرت تدريب نحو 600 ألف شاب على مدار الثلاث سنوات الماضية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، تشمل برامج تدريبية قصيرة، والتدريب على مهارات العمل الحر والتعليم المتخصص فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى التعليم الجامعى، ومنح الماجستير فى التخصصات التقنية، حيث يتم توفير برامج تدريبية تشمل مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تخصص تصميم الإلكترونيات، إذ تستهدف الوزارة مضاعفة أعداد المتخصصين فى هذه الصناعة وتعزيز قدراتهم التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات صناعة الإلکترونیات الوزارة أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
القومي لتنظيم الاتصالات: إذا وجدت رسومًا على هاتفك يجب على التاجر دفعها أولًا
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا توجد رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم تصنيعها داخل مصر.
تطبيق "تليفوني" للتأكد من الرسوم المستحقة على الهواتف
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، أنه يجب على أي شخص يشتري هاتفًا محمولًا من السوق المحلي التأكد من وجود رسوم مستحقة على الجهاز عبر تطبيق “تليفوني”، يمكن للمشتري الاستعلام عن ذلك باستخدام الرقم التعريفي للهاتف، وإذا تبين وجود رسوم، يجب على التاجر دفعها قبل بيع الهاتف.
أكثر من 30 مليون عملية تسجيل على تطبيق "تليفوني"
وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 30 مليون عملية تسجيل عبر تطبيق "تليفوني"، والتي شملت الاستعلام عن وجود رسوم مستحقة على الهواتف المحمولة.
ودعا إبراهيم المواطنين الذين يشترون هواتف جديدة إلى طلب فاتورة ضريبية من التاجر لضمان حقهم في حال وجود رسوم غير مدفوعة لاحقًا.
تفعيل الهواتف بعد سداد الرسوم
كما أوضح أن المواطن الذي يتم تعليق هاتفه بسبب عدم سداد الرسوم المستحقة عليه يمكنه تفعيل الهاتف فور سداد تلك الرسوم. وأكد أنه يتم حاليًا إجراء عملية حصر للأعداد التي قامت بسداد الرسوم.
القومي لتنظيم الاتصالات: قواعد جديدة لرسوم الهواتف المحمولة المستوردةأكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه مع بداية العام الجاري تم الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، تشمل رسوم الجمارك والضرائب التي تفرض عليها.
حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر
وأوضح إبراهيم، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يصل إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.
وأشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.
إعفاء من الرسوم لأجهزة الهاتف المستوردة عند سداد الرسوم عبر تطبيق "تليفوني"
وأضاف إبراهيم أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة للأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتم إعفاء الشخص من الرسوم إذا استورد جهازًا واحدًا فقط.
وأكد أنه وفقًا للقواعد المعتمدة، يتم الإعفاء من الرسوم عند استيراد جهاز واحد، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.