«الرقائق الإلكترونية» مستقبل الاستثمار في مصر (ملف خاص)
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يعانى العالم حالياً من أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، التى مرت بسلسلة من الاضطرابات فى عام 2018 نتيجة صراع أمريكا والصين، لتتفاقم الأزمة بعد ذلك فى أوائل عام 2020 جراء تفشى جائحة كورونا بسبب الإغلاق الذى أدى إلى ركود اقتصادى عالمى وإغلاق الكثير من المصانع ما تسبب فى نقص إنتاج الرقائق.
الرقائق الإلكترونية، مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة صغيرة مسطحة من السيليكون ويمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أى تقنية فيها، ومن المتوقع أن تصل سوق الشرائح الإلكترونية إلى تريليون و380 مليار دولار فى 2029، ما يعنى أنها سوق واعدة يمكن لمصر الدخول فيها بقوة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف، كيف يمكن أن تستفيد مصر من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية فى ظل امتلاكها مقومات هذه الصناعة الواعدة، من حيث وفرة فى الرمال البيضاء المصدر الرئيسى لمادة السيليكون ومنظومة سلاسل التوريد العالمية بسبب موقعها الجغرافى الاستراتيجى، ووفرة الموارد البشرية المصرية القادرة على قيادة هذه الصناعة.
وتبذل مصر جهوداً كبيرة للدخول فى هذه الصناعة، ويتم حالياً تشكيل المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، والعمل على تحفيز الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظراً لكونه مجالاً مهماً تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقائق الإلكترونية التطور التكنولوجي الإلكترونيات الشرائح الإلكترونية أمريكا الصين الرقائق الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب
قضت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة متهمين مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية، بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال تطبيق عبر " تليجرام".
وكانت تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من جانب المنصة، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تعرضهم للاحتيال عبر " التليجرام"، وإيهامهم بالحصول على أرباح مادية مرتفعة.
واتهم المبلغون في القضية رقم 22181 لسنة 2023 جنح حلوان القائمين على منصة JANEY بالاستيلاء على أموالهم.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي قضت بحبسهم 3 سنوات، ورد الأموال إلى المجني عليهم.
مشاركة