بأمر المحافظ.. ملاحقة الدراجات البخارية المخالفة لمنع الحوادث في دمياط
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة لمتابعة تلك المنظومة على مستوى المحافظة، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وتناول الاجتماع استعراض نسب المتحصلات لحساب ايرادات صندوق النظافة بجميع المراكز والمدن عن العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى نهاية الشهر الماضى ، وكذلك مناقشة سُبل الدفع بالمنظومة لتحصيل المستحقات والمتأخرات، بما يحقق توفير الدعم الخاص بصيانة المعدات والسيارات و زيادة صناديق القمامة وتوفير العمالة.
ناقشت الدكتورة منال عوض كافة الملاحظات المرتبطة بالمنظومة بجميع المناطق وموقف تنفيذ أعمال الصيانة للمعدات وانتظام توريد المخلفات إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة وفقًا للاشتراطات البيئية ،وأكدت على تكثيف حملات النظافة و رفع المخلفات بشكل دورى والعمل على تحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ .
وعلى جانب آخر، شددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات بجميع المناطق على الدراجات البخارية " الموتوسيكلات" ، للحد من ظاهرة الحوادث المتكررة التى تنتج عن العشوائية المرتبطة بها من عدم اتباع معايير الأمان و تخطى السرعات المقررة ، مؤكدة على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للحفاظ على سلامة المواطنين وحصر المنشآت ذات الخطورة الداهمة لتنفيذ قرارات الإزالة بشأنهم ، وأيضًا تكثيف الحملات على مستودعات الغاز لمتابعة الالتزام بأسعار اسطوانات الغاز ومنع استخدام مكبرات الصوت و جميع صور التلوث السمعى و مصادر الضوضاء بالشوارع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجتماع مجلس إدارة إسطوانات الغاز الدراجات البخارية الدكتورة منال عوض السكرتير العام المساعد
إقرأ أيضاً:
10 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (10) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .