السجن المؤبد لتاجر مخدرات تعدى على موظف عمومى اثناء أداء عمله فى الجيزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا بالسجن المؤبد، و3 متهمين آخرين بالحبس سنة، وإلزامهم بالمصاريف، لاتهامهم بالتعدى على موظف عمومي أثناء تأدية عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم " ح . ص" 25 سنة عاطل، و"ع .
وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، أن معلومات وردت إليه أكدتها تحرياته السرية مفادها اتجار المتهم الأول في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجد المتهم وابصره يعرض على مجهولين آخرين لاذوا بالفرار لرؤيته كيس بلاستيكي يحتوى على مسحوق الهيروين المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر على ىأكياس تحوى ذات الجوهر المخدر وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواه، وحال اقتياده للقسم قام المتهم وآخرين بالتعدى عليه ومقاومته والقوة المرافقة له ملقين حجارة لمنعهم من أداء عملهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلطجة مشاجرة قوة أمنية الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط