الإسكندرية .. حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكافة أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.
وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية وكذا إزالة أسوار بجوار مكتب الصحة فضلاً عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة بجوار سنترال الكابتن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقام حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبو السعود وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.
ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد والتحفظ 2 طن أسمنت، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن ب 4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.
وواصل حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف؛ حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وكذا إزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على طن ونصف حديد تسليح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأراضى الزراعية أعمال بناء مخالف الاجهزة التنفيذية إزالة التعديات إیقاف أعمال بناء البناء المخالف شدة خشبیة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.