الغربية.. إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية و3 مخالفات بناء
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال اجتماعه المسائي جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والرد على المتغيرات المكانية ويناقش ما تم في مشروع كيتشنر.
بدأ الاجتماع باستعراض مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، فتمكنت الوحدات من إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و 3 مخالفات بناء خلال اليومين الماضيين وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الازالة بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تناول الاجتماع استعراض، آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها. ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، فضلاً عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة ما تم في إجراءات تسريع نهو الاعمال تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية ( أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره، أعمال المحطة الوسيطة بنشيل، موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع موجها بسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع أراضي الجراجات والإفادة بالموقف النهائي ومستندات الملكية) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعدى أرق ادا الأراضى الزراعية الاراضي الزراعي إزالة التعديات أخت على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية