وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني له هوية قومية ووطن ذات حدود واضحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا زالت مستمرة، لم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، وسنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف.
وقال شكري - في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، إنه "ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين؛ يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية".
وأضاف أنه "في هذه المرحلة لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين للتوصل إلى نقطة الاتفاق هذه."
وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل، قال شكري "لقد تحدثت مع وزيري خارجية البلدين في مسعى لنقل أهمية الحفاظ على الهدوء والسلام وعدم الانخراط في حلقة لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيكون لها تأثيرات سلبية على شعوب المنطقة."
وقال شكري إن "موقفنا واضح ويتوافق مع الموقف الذي يؤيده المجتمع الدولي والولايات المتحدة وشركاؤنا في أوروبا الغربية بشكل عام، هناك إجماع دولي عام بأن العملية العسكرية في رفح لا يجب أن تحدث بسبب التداعيات المحتملة على السكان المدنيين المتكدسين هناك، نحو 1.3 مليون مدني يحتمون في رفح في أوضاع شديدة الصعوبة.. وأعتقد أن هذا الموقف يجب أن يُحترم من قبل الحكومة الإسرائيلية ويجب الالتزام به."
وفيما يخص تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي بأن “أي أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر.. ستجعل من المستحيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.
حقوق الشعب الفلسطينيواستكمل شكري: "أعتقد أن التصريحات هي مؤشر إلى خطورة الوضع وإلى ضرورة تجنب مثل هذه الظروف، فالشعب الفلسطيني له هوية قومية ووطن ذات حدود واضحة، ومنذ أوسلو هناك عملية لمحاولة حل هذه القضية من خلال المفاوضات ومن خلال توفير حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بشكل عام من قبل المجتمع الدولي."
ودعا شكري إلى ضرورة تجنب أي عملية عسكرية محتملة في رفح بالتوافق مع رأي الأغلبية الكاسحة من المجتمع الدولي - إذا لم يكن إجماع المجتمع الدولي - والاعتراف بأن مواصلة معاناة المدنيين "أمر غير مقبول".
وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت على مدار 75 عاما الماضية تراعي في جميع الأحوال المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني وتعطيها الأولوية وستواصل فعل ذلك.
وأكد شكري أن المصلحة الفضلى للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي هو في حل الدولتين، حيث يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا بأمان وسلام داخل حدود دولتهم وكذلك بالنسبة للإسرائيليين.
وشدد شكري على أنه من واجب إسرائيل بوصفها القوة المحتلة توفير الأمن للمدنيين الفلسطينيين وتجنيب النزوح، لأن النزوح يعد جريمة حرب، فالنزوح وأي نشاط يفضي إلى النزوح أو يشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك، معربا عن توقعه ألا تنخرط الولايات المتحدة في أنشطة تنتهك القانون الإنساني الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري قطاع غزة غزة الولايات المتحدة إسرائيل المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023