عاجل.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي ومراجعه عناصر التكلفة شهريًا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ان مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وان انعقادها سيكون شهريًا.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز الحاج عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة الحاج عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين والسادة مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة ان أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وان تحديد الأسعار والاوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وإنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى ان أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، ان تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي اعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا ان الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الاوزان والاسعار ايضًا.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى ان القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.
كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر التموین والتجارة الداخلیة أسعار الدقیق
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية