عاجل.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز السياحي ومراجعه عناصر التكلفة شهريًا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ان الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنا عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ان مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والاوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا وان انعقادها سيكون شهريًا.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع رئيس شعبة المخابز الحاج عبد الله غراب، ورئيس شعبة مخابز القاهرة الحاج عطيه حماد، ورئيس غرفة الحبوب طارق حسانين والسادة مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وممثلي أصحاب المخابز الحرة ان أسعار الدقيق انخفضت بما يقارب الــ 35% وان تحديد الأسعار والاوزان سوف يتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن وإنه سوف يتم متابعة ذلك رقابيا من الوزارة، واكد ان الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرا إلى ان أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيها إلى 18 جنيها / للكيلو بعد توفير الدولار والافراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، ان تأكيدات وزير التموين والتجارة الداخلية، هي اعداد خريطة للمخابز الحرة ومساعدة المخابز الحرة في الحصول علي التراخيص اللازمة للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة في الوزن والسعر أيضا، مؤكدا ان الوزارة سوف تتابع انتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الاوزان والاسعار ايضًا.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى ان القرار الوزاري الذي سوف يصدر خلال الأيام المقبلة سيشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن أيضا، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية.
كما سيشمل القرار الوزاري تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والافرنجي والشامي الأبيض بما يشمل الأسعار والاوزان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر التموین والتجارة الداخلیة أسعار الدقیق
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا