صندوق النقد الدولي يتوقع نمو عالميا بطيئا في 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه لعام آخر من النمو البطيء والمطرد في الوقت نفسه، إذ تدفع قوة اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.
صندوق النقد الدولي
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.
وجرى تعديل توقعات عام 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة الصعودية الكبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي.
وفي أحدث توقعاته، يشير صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، إلى أن التوسع العالمي مدعوم بالنمو القوي غير المتوقع في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
استعراض دور الرقابة المالية فى تنمية وتطوير أسواق المال أمام اجتماعات صندوق النقد اختيار جورجيفا مديرة لـ صندوق النقد الدولي لولاية ثانية
صندوق النقد الدولي : توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% هذا العام، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% المتوقعة في يناير وأسرع من التوسع القوي بنسبة 2.5% في عام 2023.
على الرغم من أن الزيادات الحادة في الأسعار لا تزال تشكل عقبة في جميع أنحاء العالم، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم العالمي من 6.8% العام الماضي إلى 5.9% في عام 2024 و4.5% في العام المقبل.
وفي الاقتصادات المتقدمة في العالم وحدها، تتوقع المنظمة انخفاض التضخم من 4.6% في عام 2023 إلى 2.6% هذا العام و2% في عام 2025، نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.
وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل حاد بهدف إبطاء التضخم إلى حوالي 2%.
وفي الولايات المتحدة، انخفض التضخم على أساس سنوي من ذروته البالغة 9.1% في صيف عام 2022 إلى 3.5%. ومع ذلك، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى باستمرار من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي من المرجح أن يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد النقد الدولي النقد الاقتصاد الاقتصاد العالمي النمو اقتصاد الولايات المتحدة الناتج العالمي التضخم الصين أوروبا تداعيات الناتج المحلي نمو الناتج المحلي صندوق النقد الدولی الولایات المتحدة عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا