زيلينسكي يوقع قانون التعبئة العسكرية الهادف لزيادة عدد الجنود
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل لأنه لا ينص على فترة تسريح للجنود.
وبحسب إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، قُدّم النص الثلاثاء إلى الرئيس الذي وقعه بعد ذلك.
الكرملين: بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط بعد الرد الإيراني على إسرائيل
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد "رد إيران" على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكر بيان للرئاسة الروسية الكرملين: ناقش الرئيسان الروسي والإيراني بالتفصيل الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق والإجراءات الجوابية، التي اتخذتها إيران.
وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله بأن تتحلى جميع الأطراف في الشرق الأوسط بضبط النفس، والامتناع عن جولة جديدة من المواجهات.
وشدد بوتين ورئيسي على أن السبب الجذري للأحداث في الشرق الأوسط هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يُحل بعد، موضحا أن الرئيس الإيراني أبلغ نظيره الروسي بأن بلاده لا ترغب في التصعيد بالشرق الأوسط. وأكد رئيسي، أن إجراءات إيران كانت قسرية ومحدودة بطبيعتها.
رئيس البرلمان الأوكراني يدعو لفتح مكتب لسجل الأضرار في كييف وإنشاء لجنة تعويضات
بحث رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك خلال لقائه مع مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ثيودوروس روسوبولوس، القضايا المتعلقة بإنشاء سجل للأضرار في أوكرانيا كخطوة أولى نحو إنشاء مرفق تعويض دولي شامل.
جاء ذلك خلال لقائهما، في إطار زيارة ستيفانشوك إلى مدينة ستراسبورج في فرنسا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
كما بحث الحانبان الوضع الأمني في أوكرانيا وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا، بحسب وصفه.
وشدد ستيفانشوك على حاجة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، كما أكد على أهمية فتح مكتب فرعي لسجل الأضرار في كييف وإنشاء لجنة تعويضات للنظر في الطلبات وصندوق التعويضات.
وشكر ستيفانشوك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لدعمها استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
يُشار إلى أن دورة الربيع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انطلقت أمس في ستراسبورج، وتخطط اللجنة لمناقشة دعم تعافي أوكرانيا ومقترحات استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتحقيق هذه الغاية.
الكرملين: بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط بعد "الرد الإيراني" على إسرائيل
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد "رد إيران" على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.
وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين): ناقش الرئيسان الروسي والإيراني بالتفصيل الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق والإجراءات الجوابية، التي اتخذتها إيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمشق إيران زيلينسكي التعبئة العسكرية عدد الجنود الإیرانیة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.