تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في القناطر الخيرية لـ 11 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هانى خطاب، تأجيل محاكمة شخصين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة 11 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17492 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1327 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمرو ع ع"، 37 سنة، سائق، مقيم عزبة شرارة أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م س"، 32 سنة، بدون عمل، مقيم أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، أنهما في يوم 8/2/2022، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الحليم عبد الرحمن"، بأنه إثر خلافات سابقة فيما بينهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض مطواة، وتوجها إلى مسكنه وما أن ظفرا به حتى سدد له الأول طعنة قسية مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز صلاح أبيض - مطواة - دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، وأكدت تحريات مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أنه على إثر خلف مالي سابق بين المتهمان والمجني عليه استدرجوه خارج المنزل وتعديا عليه بسلاح أبيض مطواة محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرا له بارتكاب الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة تأجيل محاكمة حوادث القناطر الخيرية اخبار الحوادث جنايات شبرا الخيمة شرطة القناطر الخيرية قتل شخص القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 12 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
وفى سياق اخر كانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
- هذا وقد تم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.