زيادة حد السحب اليومي من البنوك.. اعرف تقدر تسحب كام بـ الفيزا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
زيادة حد السحب اليومي من البنوك.. قرر البنك المركزي، الإثنين 15 أبريل 2024 رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM اليومي، وزيادة الحد الأقصى للمشتريات والسحب من البنوك التجارية أيضاً.
وتوفر«الأسبوع» لمتابعيها معرفة التفاصيل الخاصة بقرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، ومن فروع البنك، من خلال السطور التالية.
البنك المركزي المصريقرار البنك المركزي بشأن السحب اليومي من ماكينات الصراف الآليخصص البنك المركزي مبلغ 30 ألف جنيهاً كحد أقصى للسحب من جميع ماكينات الصرف الآلي، وتم التنفيذ من أمس، الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.
قرار البنك المركزي بشأن السحب من فروع البنوكاستكمالاً للتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، في بيان رسمي له، حيث كانت حدود السحب النقدي في السابق 150 ألف جنيه فقط، أي تمت زيادتها لـ 100 ألف جنيه.
البنك المركزي المصريالبنوك بعد قرار البنك المركزي المصريلفت البنك المركزي إلى ضرورة مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، وتحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـ ATMتختلف رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM، التابعة لبنك العميل، وهي كالتالي:
- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات لكل استعلام.
- بنك مصر: 2 جنيه لكل استعلام.
- 2 جنيه لبنك Qnb لكل استعلام
- البنك التجاري الدولي: مجاني.
- بنك HSBC: مجاني.
- بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات لكل استعلام.
البنك المركزي المصريرسوم السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي 2024- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات عند السحب من ماكينات صرافة ليست تابعة للبنك.
- بنك مصر: 5 جنيهات لكل سحبة.
- بنك QNB: 5 جنيهات لكل سحبة.
- البنك التجاري الدولي: 5 جنيهات لكل سحبة.
- بنك HSBC: مجاني.
- بنك كريدي أجريكول: 5 جنيهات لكل سحبة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نستهدف زيادة صادراتنا من 15 إلى 20% سنويا
«13000 جنيه للفرد الأعزب لفئة متوسطي الدخل».. زيادة الحد الأقصى للحجز في «سكن لكل المصريين»
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي آخر قرارات البنك المركزي المصري الحد الأقصى للسحب من البنوك السحب من البنك السحب من البنوك البنک المرکزی المصری الصراف الآلی الحد الأقصى من ماکینات من البنوک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل