استثناء هذه الفئة من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 من تطبيق الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د.حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي ثم الى 6 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنة حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور العمل المرتبات المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
التعاون مع القطاع الخاصأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن اللجنة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 576 مليون جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة الشركاء في المناخ الاستثماري المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات تنموية مستدامة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور محوري للجنة في تنسيق التعاون الدولي
أشاد الوزير بالدور المحوري للجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لمشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي فعال.
ناقش الاجتماع عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.