كشفت مجلة "Voici" الفرنسية، أن القصر السابق للملك المغربي، محمد السادس، المتواجد في ضاحية باريسية، معروض للبيع، بـ"مبلغ يعد الأغلى في فرنسا، حيث يتعين على المشتري دفع مئات الملايين من اليورو".

وأوضح تقرير المجلة الفرنسية، أن "الأمر يتعلق بقصر على الطراز الأنغلو- نورماندي، يعود تاريخ بنائه إلى عام 1984 من قبل عائلة روتشيلد، ويقع في بلدة Gretz-Armainvilliers بضاحية Seine-et-Marne الباريسية".



وتابع: "كان القصر ملكا للعاهل المغربي محمد السادس، وكان والده الراحل الملك الحسن الثاني، هو من اشتراه، قبل أن يستثمر في التحول الفرعوني في التسعينات"، وذلك بحسب المجلة الفرنسية نفسها، نقلا عن مجلة "باري ماتش".
C'est le bien immobilier le plus cher de France.

L’ancien château du roi du Maroc est à vendre dans la commune de Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne.

La demeure de 100 pièces a été totalement transformée en palace marocainhttps://t.co/rxT9023ZuX — Cᴏʟᴏɴᴇʟ Walter Kᴜʀᴛᴢ (@GhoutaNews) April 13, 2024
وأردفت: "تحول هذا السّكن من قصر بسيط إلى قصر مغربي فخم"، فيما علّق إيغناس مويسن، وهو الوكيل العقاري المسؤول عن عملية البيع: "تحت إشراف المهندس المعماري ميشيل بينسو، يمر العقار بتحول ملحوظ، ليصل إلى مستويات عالية من الفخامة".

إلى ذلك، استفسرت المجلة الفرنسية، "من سوف يستمتع بالديكور الشرقي المعزز ببلاطات فاس التي لا تعد ولا تحصى داخل القصر الذي يضم ما لا يقل عن 100 غرفة؟".

واسترسلت: "هذا القصر المغربي الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، صالون لتصفيف الشعر، وثلاثة مصاعد، وخمس صالات، وحمام، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومختبر للتحاليل، لم يعد ملكا لملك المغرب منذ عام 2008" مردفة: "قد باعه مقابل مبلغ متواضع قدره 200 مليون يورو آنذاك، لصالح رجل من منطقة الشرق الأوسط".

وقال الوكيل العقاري المتخصص، إن الأمر يتعلق بـ"أغلى قصر في فرنسا وربما في العالم، إذ يبلغ سعره 425 مليون يورو، وهو ما يبرره العقار نفسه، وأيضا مساحة الأرض التي تبلغ 1000 هكتار، والتي توفر إمكانيات عديدة للمستثمر". 


ويؤكد: أنه "مقابل هذا المبلغ المجنون في نظر البشر العاديين، سوف يستمتع مالك القصر المستقبلي أيضا بغرف الطعام التقليدية، وغرف الاستقبال والغرف المخصصة للصيد، بالإضافة إلى 17 غرفة نوم مع حدائق شتوية في الطوابق العليا".

ويردف الوكيل العقاري: "في الخارج، يمكن للإسطبلات أن تستوعب ما يصل إلى 50 حصانا، بينما يوجد في الطابق السفلي نفق توصيل يسمى "المترو" حيث توجد مطابخ أوروبية ومغربية ومحلات الخضار وغرف التبريد".
\
وكانت مجلة "باري ماتش" قد كشفت أنه: "تم تصميم هذه الشبكة بأكملها خصيصا بحيث لا يلتقي الموظفون مع المقيمين والضيوف"، فيما تساءلت مجلة "voici": "من سيسير على خطى محمد السادس؟".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا فرنسا الملك المغربي قصر الملك المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • الوكيل البشري يتفقد أحوال المرابطين في محور مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى
  • إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
  • سياسي جزائري ينتقد ازدواجية المعايير في التعامل مع عبد الوكيل بلام وبوعلام صنصال
  • حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
  • منصة الإعلانات في السعودية.. وجهتك المثالية للبيع والشراء بدون عمولات!
  • صلاح خاشقجي يوضح التوقيت الأمثل لسداد القرض العقاري .. فيديو
  • العـدد مـئتـــان وخمسة وخمسون من مجلة فيلي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • (140) عامًا على ميلاد صاحب "الرسالة"
  • بيان غرفة التطوير العقاري: ندرس مقترحات لتصدير العقار