تحركات برلمانية ضد عودة انقطاع الكهرباء من جديد.. نواب للحكومة: نحتاج خطة محددة لحل الأزمة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طلب إحاطة بشأن عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء
برلمانية تتسائل عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء
عبد الناصر تطالب الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة
أكد نواب على ضروة بحث الحكومة على حلول جديدة لحل أزمة انقطاع الكهرباء على المواطنين، بدلا من العودة في العمل بتخفيف الأحمال، الأمر الذي يعيق الإنتاج والاستثمار.
وتقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقالت النائبة: "أن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت الأحد، وسيبدأ العمل من جديد بها بدءً من الساعة 11 صباح الإثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى".
وأضافت "عبدالحميد":" أتفهم أسباب عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تلجأ إليها الحكومة نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة".
وأردفت "نائبة البرلمان": "علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات لاسيما طلاب الثانوية العامة، كما علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية".
ونوهت إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء: بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة حول استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟!، ومتى الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأزمة في مصر.
من جانبها تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء بشأن سياسات و خطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.
وأوضحت سعيد أنه في ظل توجه الدولة المصرية إلي رقمنة كافة الخدمات الهامة و الحيوية و التي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، و نحن علي أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء، و هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة".
وقالت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، مها عبد الناصر إن المواطنين تفاجئوا منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد و أنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.
واوضحت عبد الناصر في طلب إحاطة تقدمت به أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.
وحذرت عبد الناصر من عدم البحث عن اي حلول واستمرار الوضع كما هو عليه، مطالبة الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء وزارة الكهرباء انقطاع الكهرباء طلب احاطة نواب انقطاع الکهرباء وزارة الکهرباء تخفیف الأحمال مجلس النواب بخطة تخفیف عبد الناصر خطة تخفیف من جدید للحد من
إقرأ أيضاً:
مصادر تمويل بديلة للمشروعات .. نواب: جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني
مدبولي: اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي ملتزمة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولينائب: الإصلاحات الهيكلية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030برلماني لابد أن ترتكز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، أمس عن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة، والذي بدوره سيسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، تصريحات الحكومة بشأن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الاصلاحات الهيكلية و البنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد عضو النواب أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
في سياق متصل ، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي