وزير الفلاحة: المساحات المزروعة تقلصت إلى 2.5 مليون هكتار... 20 في المائة منها ستضيع بسبب الجفاف
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بخصوص المعطيات المتعلقة بالوضعية الفلاحة، إنه « إلى غاية اليوم، بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية وخاصة الحبوب الخريفية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار نسجلها في السنوات العادية، أي بانخفاض بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنة الماضية ».
وأوضح الوزير في جوابه عن الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن « الأمطار الأخيرة من شأنها تحسين وضعية إنتاج الحبوب في المناطق التي شهدت تساقطات مائية، خاصة في فاس سايس وجهة الغرب واللوكوس ».
وأفاد صديقي بأن « المساحة المزروعة التي ضاعت بسبب الجفاف، من مجموع 2.5 مليون هكتار المزروعة، تقدر بنحو 20 في المائة »، مشيرا إلى أن هناك « مناطق لن تعرف أي إنتاج فلاحي بسبب الجفاف ».
وأوضح الوزير أن بلادنا « تعرف جوا مناخيا استثنائيا منذ عدة سنوات، ويواجه القطاع الفلاحي إجهادا مائيا كبيرا تزايد في الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت جفافا حادا وعنيفا، مما أدى إلى وضع المياه في مناطق الري تحت ضغط شديد بسبب انخفاض مخزون السدود ».
وأوضح الصديقي أن « كل ذلك كان له تأثير كبير جدا على وتيرة الزرع وخاصة الزراعات الخريفية، مثل الحبوب والقطاني والأعلاف، وكذلك على الغطاء النباتي للمراعي ومعدل ملء السدود منذ بداية الموسم، مما حد من المساحات الزراعية الخريفية، وخاصة المتعلقة بالحبوب والقطاني والأعلاف ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « خلال شهري مارس وفبراير الماضيين، عرفت بلادنا تهاطل أمطار جد مهمة تراوح معدلها بين 43 و93 ملمتر، همت خصوصا مناطق شمال جبال الأطلس وواد أم الربيع، مما سينعكس إيجابا على القطاع الفلاحي في المناطق التي شهدت تهاطلا للأمطار »، مشيرا إلى أن « الحالة النباتية للزراعة الخريفية وخاصة الحبوب والخضر ستتحسن، كما سيتحسن الغطاء النباتي بشكل عام والمراعي بشكل خاص، كما سيتم تسريع وتيرة عملية بذر الزراعات الربيعية وتحسين حقينة السدود وتحسين حالة الأشجار المثمرة ».
ووفق المتحدث، بلغ معدل التساقطات لحد الآن 224 ملمترا، أي بنقص يصل إلى 27 في المائة بالنسبة لسنة فلاحية عادية، أي معدل الثلاثين سنة الأخيرة، لكن بارتفاع بنسبة 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية »، وبلغ إجمالي مخزون السدود 31 في المائة مقارنة مع 32 في المائة العام الماضي، مما انعكس على الحصة المائية بدوائر السقي الكبير.
كلمات دلالية المغرب برلمان بيئة جفاف حكومة زراعة فلاحة مناخ
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان بيئة جفاف حكومة زراعة فلاحة مناخ فی المائة
إقرأ أيضاً:
إسترجاع 85 ألف هكتار.. طي ملف العقار الفلاحي قبل نهاية 2025
أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري. أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03. بلغت مراحل جد متقدمة وسيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.
وقال لعناصري، في تصريح “لـوأج”، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل “جد متقدمة. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025.
وأضاف المتحدث، أنه تم إلى يومنا هذا إسترجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الإمتياز. مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية. والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
وأوضح لعناصري، أن قرار إلغاء استفادة المعنيين من هذه الأراضي جاء بعد تلقيهم إعذارات في هذا الشأن. حيث امتثل العديد من الفلاحين وقاموا بالإلتزام ببنود دفتر الشروط. فيما تم فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي. مشيرا إلى أنه سيتم منح العقار المسترجع لمستثمرين أكثر جدية.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم لمرسوم 432-21. أوضح لعناصري أنها بلغت أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية. مشيرا إلى أنه “تمت دراسة 98 بالمائة من مجمل الملفات العالقة”.
وبعد دراسة هذه الملفات، تم إلى غاية اليوم منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية تقدر بـ 141 ألف هكتار. وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية في انتظار الحصول على عقد امتياز.