استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا في بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة بناءا على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين.
الزراعة تنشر حصاد أنشطة قطاعاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة انه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:
-الرنجة 120 ج
-الفسيخ 270
-الاسماك 65 للبلطي الكبير
-اما البلطي متوسط 55
-والبلطي صغير 45
-البوري 145
وأكد "صالح" أن المفاجأت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين مازالت مستمرة بتقديم عرض ( خمسه بخمسة ) طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف
واحد مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبده 250 والدقيق 24 ج والأرز من 27 وحتي 30 للكيلو وكرتونة البيض الأحمر والأبيض ب 140 دعما مباشرا للمواطنين
وأضاف "صالح"ان هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم .
خير مزارعنا لاهالينا
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة كان قد افتتح معرض خير مزارعنا لاهالينا قبل بداية شهر رمضان ثم قرر استمراره إلى عيد الفطر ونظرا للاقبال الكبير من المواطنين قرر وزير الزراعة مرة أخرى استمرار المعرض حتى شم النسيم .
كما قام وزير الزراعة بتفقد المعرض عدة مرات للاطمئنان على ضخ السلع والالتزام بتخفيضات الاسعار مع جودة المنتجات والمعرض مقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي خلف المركزى الرئيسي للبنك الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير خير مزارعنا لأهالينا سعيد صالح مستشار وزیر الزراعة خیر مزارعنا شم النسیم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي