المشدد 3 سنوات لموظف لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بطوخ
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لموظف، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية محكمة جنايات بنها سلاح ناري فرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية