الجديد برس:
2025-04-27@02:54:21 GMT
متى يتوقف العبث بالوظيفة العامة؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
سالم الفراص
ما كان ينقص الناس معرفة بما أركستهم فيها فترة معين رئيس الوزراء السابق من مصاعب وآلام ومكابدات لم تقتصر على مسلسل ( الكهرباء ) وما أدراك من كهرباء.. التي لو جمعنا الأموال المهولة التي رصدت من أجل تحسينها والتي تذهب هباء
ولا تفضى إلا إلى مزيد من غموض وتعقد هذا الملف المرهق.
ليزيد عليه إقدام مجلس الرئاسة على وقف وإلغاء كل التعيينات التي أقدم عليها مكتبه ومكاتب العاملين تحت إشراف حكومته والتي اختتمها بعشرات التكليفات قبل إقالته بساعات، هذه التعيينات المقصودة والخارجة عن اختصاصه التي أدت إلى مفاقمة المشكلات والعراقيل وكادت تتسبب بأزمات خطيرة مثيرة للفوضى وتوسع الأبواب المؤدية إلى الإرباك وعدم الاستقرار، لولا أن تداركها في اللحظات الأخيرة مجلس الرئاسة من خلال إقدامه على التوجيه بإلغائها.
وهو ما يجعلنا نتساءل ما الذي دفع رئيس الوزراء المقال معين إلى الإقدام على هكذا خطوة هل لأنه يعلم أنه مهما عمل وختم به مشوار فترته المظلمة لن يطاله القانون ولن يعرضه للمساءلة.
ربما كان هذا سببا واحدا من أسباب كثيرة جعلته كما يقال بلغة (النصارى) بالسيف صايد.
ومع وضوح هذه الحقيقة هل موجب على الشارع أن يقبل بعدم مساءلة (معين) على ما فعله وتسبب به أثناء فترة حكمه. بالتأكيد أن الشارع لن يقبل كونه وبعد أن أصبح على يقين أن ملف ( معين ) سيذهب مثله مثل كثير من ملفات الفاسدين قبله وبعده إلى خانة التجاهل والعفو عما سلف. وأنه عليه أي المواطن أراد وقف العبث بمقدراته أن يخرج من قوقعة صمته ويندفع إلى أخذ حقه بيده طالما وأن الامور قد درجت على هكذا معالجات بائسة وغير عادلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا