تراجع الأسهم الأمريكية وقفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد أمس الاثنين، إذ تلاشت موجة صعود مبكرة بفضل تقرير قوي لمبيعات التجزئة أمام قفزة في عوائد سندات الخزانة ومخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.
الأسهم الأمريكية
ومع تعافي المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 31 يناير/كانون الثاني في الجلسة الماضية، فتحت الأسهم على ارتفاع جزئيا بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في مارس/آذار.
كما قدمت مكاسب في بعض الأسهم المالية بعد إعلان نتائجها الفصلية، مثل جولدمان ساكس، الدعم في بداية التعاملات.
لكن المكاسب تلاشت بسبب المخاوف من احتمال استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع وصول السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقا للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بما يصل إلى 61.79 نقطة، أو 1.21%، ليغلق عند 5061.62 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع فى الأسهم الأمريكية بنحو 289.93 نقطة بنسبة 1.79% إلى 15885.17 نقطة. كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 250.63 نقطة، أو 0.66%، إلى 37735.24 نقطة.
الأسهم الأوروبية : المؤشر ستوكس 600 يقترب من أدنى مستوى
الأسهم الأوروبية
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع تقريبا اليوم الثلاثاء مع ابتعاد المتعاملين عن الأصول عالية المخاطر في ظل التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، بينما صعد سهم إريكسون لقمة المؤشر الرئيسي عقب نتائج أعمال إيجابية.
انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 1.3% مع انخفاض قطاع الموارد الأساسية 2% متأثرا بضعف أسعار المعادن الأساسية.
وتراجعت مؤشرات الأسهم في الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما يتراوح بين 1% و1.4% .
ويراقب المتعاملون عن كثب بينما ينتظر العالم الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وعلى الجانب الإيجابي، قفزت أسهم إريكسون 5.6% بعد أن جاءت الأرباح المعدلة لشركة صناعة معدات الاتصالات في الربع الأول أعلى من توقعات السوق.
وارتفع سهم ناتورجي فى أسواق الأسهم الأوروبية 2.8% بعد تقرير ذكر أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع شركة كريتريا القابضة بشأن استحواذ محتمل على شركة الطاقة الإسبانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم الأمريكية التوترات الجيوسياسية إيران إسرائيل عوائد سندات الخزانة سندات الخزانة سندات الخزانة المؤشر ناسداك المجمع الأسهم الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية