رئيس الصومال يدعو قادة الولايات الإقليمية لحضور مؤتمر وطني.. والمعارضة تحتج

أصدر حسن شيخ محمود، رئيس الصومال،  دعوات إلى قادة الولايات الإقليمية، لحضور مؤتمر تشاوري وطني من المقرر عقده في 20-21 أبريل في العاصمة مقديشو.

 حسن شيخ محمود رئيس الصومال

 وسرعان ما وصف النقاد هذه الخطوة بأنها محاولة واضحة من قبل المكتب الرئاسي، لاستباق بيان مشترك محتمل من القادة الإقليميين يمكن أن يطعن في التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.

في وقت سابق ، تقرير حصري من

ألمح إلى بيان مشترك وشيك من قبل دول المنطقة، تعرب فيه عن معارضتها الشديدة للتغييرات الأحادية الجانب التي أجراها الرئيس حسن على الدستور. 

وتؤكد الحاجة الملحة لهذا المؤتمر على التوترات السياسية المتصاعدة داخل الهيكل الفيدرالي، مع ظهور وجهات نظر ومصالح متباينة بين الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية.

منذ الإعلان عن اتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، في سوامليا قبل ثلاثة أشهر، تصاعدت التوترات بين الجارتين في شرق أفريقيا والشركاء الأمنيين.

 الخلاف بين الصومال وإثيوبيا

أمرت الصومال في 4 أبريل/نيسان السفير الإثيوبي، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وإغلاق القنصليات الإثيوبية في منطقة أرض الصومال ومنطقة بونتلاند شبه المستقلة.

ويجب على الدبلوماسيين والموظفين المتمركزين في القنصليات إخلاء الصومال في غضون أسبوع، وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء. واستدعت وزارة الخارجية الصومالية، بالإضافة إلى طرد السفير الإثيوبي، سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.

وأشار قرار مجلس الوزراء إلى تدخل إثيوبيا في "الشؤون الداخلية" للصومال كسبب لهذه القرارات.

وأكد مسؤولون إثيوبيون من السفارة في العاصمة مقديشو تلقي الرسالة.

ووقعت إثيوبيا في أوائل كانون الثاني/يناير مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، نددت بها الصومال باعتبارها تنتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية.

كانت المذكرة تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر عبر أرض الصومال وفي المقابل ستعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "قانونا يلغي مذكرة التفاهم" الموقعة بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال.

إثيوبيا هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم دون الوصول إلى البحر.

وخلال الدورة العادية ال37 لجمعية الاتحاد الأفريقي، تصاعدت التوترات بعد أن زعم الرئيس الصومالي أن قوات الأمن الإثيوبية حاولت منعه من حضور الحدث في أديس أبابا.

وفي 3 نيسان/أبريل، أجرى وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي محادثات تجارية مع وفد من منطقة بونتلاند دون تنسيق مسبق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية غاروي أونلاين، يزعم أن وزير الإعلام في بونتلاند، محمود عيديد ديرير، قال إن الحكومة الفيدرالية الصومالية "ليس لها اختصاص في بونتلاند لإغلاق القنصلية الإثيوبية في غاروي".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الدولة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي انسحابها من النظام الفيدرالي فى البلاد، وستحكم نفسها بشكل مستقل حتى تتم الموافقة على التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة المركزية في الصومال في استفتاء على مستوى البلاد.

وتحارب الصومال تمردا إسلاميا مميتا. في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، تعمل الصومال مع الدول المجاورة بما في ذلك إثيوبيا.

ونشرت أديس أبابا أفرادا عسكريين في الصومال من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.

لا يزال حوالي 16000 جندي من 5 دول في الصومال انخفاضا من 18586 في عام 2022. سيكون هناك تراجع آخر بحلول يونيو 2024 ، مما يؤدي إلى الخروج النهائي في ديسمبر 2024.

تمتعت الصومال وإثيوبيا بعلاقات سلمية حتى يناير من هذا العام عندما أثارت المذكرة مع أرض الصومال توترات دبلوماسية بين الجارتين في شرق إفريقيا.

المصدر: بوابة الوفد