مناقشة واقع العملية التصديرية للمنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
مناقشة واقع العملية التصديرية للمنتجات الزراعية والمعوقات التي تعترضها وسبل تجاوزها قبيل بدء الموسم الزراعي الصيفي للخضار والفواكه، محور اجتماع عقد في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بحضور مجموعة من مصدري المواد الزراعية.
وأوضح مدير الهيئة ثائر فياض أن الاجتماع يأتي بعد توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 13 تاريخ 26-2-2024 بخصوص معوقات التصدير، والتي تم خلالها الموافقة على عدد من مقترحات لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة، ومن بينها التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من الهيئة مباشرة كجزء من أجور العبارة “رورو”.
وأشار فياض إلى إمكانية قيام الهيئة بدراسة تقديم دعم لمراكز الفرز والتوضيب في مجال فاتورة الكهرباء وفق الكميات التي تقوم هذه المراكز بالعملية التصديرية بنفسها.
من جانبه تطرق رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية إياد محمد إلى اقتراح إعداد دراسة تشكيل لجنة من الهيئة ولجنة التصدير في غرف الزراعة وعدد من المصدرين مع المعنيين في معبر نصيب الحدودي مع الأردن ومعبر جابر الأردني، للاتفاق على آلية العمل وتنظيم دخول الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع السورية، وتنظيم انطلاق الشاحنات والبرادات باتجاه معبر نصيب حتى لا يتم تجميعها هناك.
بدورهم أشار المصدرون إلى العقبات التي تعترض عملهم، ومنها تأخير دخول البرادات السورية المتجهة للخليج والدول الأخرى عبر معبر جابر الأردني، وإلى ضرورة الإسراع في تطبيق برامج الدعم المقدمة من الهيئة ودراسة تشميل مواسم زراعية إضافية ضمن برامج الدعم للشحن.
حضر الاجتماع رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، ومدير صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن مكتبه بوزارة الزراعة مفتوح لتلقي أية افكار حقيقة وجادة وقابلة للتطبيق من شباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات، للمساعدة في تنفيذها، في إطار دعم الدولة لمشروعات الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان: "طريقك أخضر" لتشجيع المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، ومحمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب، وبعض عمداء ووكلاء كليات الزراعة بالجامعات وممثلو القطاع الخاص.
الاستفادة من كافة الفرص والمبادرات
وطالب وزير الزراعة الشباب، بالاستفادة من كافة الفرص والمبادرات التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات، وتمويلها، وتوفير فرص التدريب وتقديم الدعم الفني لها، من أجل انجاحها، في سبيل مساندة ودعم الشباب.
ووجه فاروق التحية إلى مجلة الشباب ومؤسسة الأهرام العريقة، على تنظيم هذا المؤتمر الهام، لتسليط الضوء على واحد من أهم محاور التنمية المستدامة في مصر، والمتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على الإنخراط في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الزراعة استعداد مركز البحوث الزراعية من خلال باحثيه وعلماؤه، دعم الافكار الجادة القابلة للتطبيق، وتقديم الدعم الفني والإرشاد والاستشارات الفنية، للراغبين في تنفيذ مشروعاتهم، ومساعدتهم على التنفيذ والإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الشباب هم عماد المستقبل، والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيداً أن الإستثمار في طاقات وإبداعات الشباب في القطاع الزراعي هو إستثمار دافع وداعم لمستقبل مصر الزراعي، وقال أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم دعائم الإقتصاد المصري.
تمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم
واضاف فاروق أن الحكومة إتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتمكين الشباب وتشجيعهم وتوفير الفرص لهم، من بينها: توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرات من البنك المركزي والبنوك الوطنية خاصة البنك الزراعى المصرى، الذى يقدم برامج تمويلية للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات زراعية صغيرة، بالإضافة إلى إتاحة العديد من البرامج التدريبية المكثفة للشباب في مجال الزراعة الحديثة والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما، من خلال مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، وكليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنشاء منصات رقمية تسهل عمليات التسويق للمنتجات الزراعية الخاصة بمشروعات الشباب، ومن المقرر أن تعمل هذه المنصات على دعم وإتاحة الفرص للمنتجين الشباب وتعريفهم بمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية من السلع والمنتجات الزراعية، وكذلك تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على شباب الخريجين والراغبين في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ان دعم الشباب ودمجهم في القطاع الزراعي، يعد إستثمار داعم لمستقبل مصر، ومن خلال التعاون المثمر للشباب، يمكن تحقيق المزيد من التطور وتعزيز الصمود للمنتجين الزراعيين لضمان تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التوسع في منظومة التصنيع الزراعي للمنتجات الزراعية لتحقيق أعلى معدلات القيمة المضافة وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج وفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
تنمية القطاع الزراعي
ومن جهته أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري مواصلة البنك في المضي بخطىً ثابتة لتحقيق رؤية الدولة في أن يصبح البنك الزراعي المصري صاحب الإسهام الأكبر في تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والداعم الرئيسي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص التمويلية والتيسيرات في آليات التمويل، وكذلك الحوافز التى تشجع رواد الاعمال وأصحاب المشروعات على تنمية مشروعاتهم لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري نجح خلال الخمس سنوات الماضية في مضاعفة حجم أعماله بنسبة 400 % نتيجة نجاح جهود تطوير البنك والتي انعكست على أداء البنك في كافة قطاعاته.
وأكد عبد الصادق أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص والمهارات التي يحتاجون إليها موضحا أن البنك عمل على توظيف نحو ٥ آلاف شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يوجه كافة جهوده لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب لتحسين مستوى الدخل مؤكدا أن البنك الزراعي المصري أحد السواعد الرئيسية للقطاع المصرفي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري لتمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب، ولعل أهمها مبادرة رواد النيل التي تعمل على توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة كما أن أكثر من 64% من محفظة البنك الإئتمانية موجهة لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.