الداخلية تكشف حقيقة تجول مسلحين بالجيزة.. بندقية لعبة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمناً صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالصورة (طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) وكذا الدراجة النارية التى كانا يستقلانها( قيادة أحدهما وملك والده) وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن (بندقية بلاستيك "لعبة أطفال") وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك ، وأرشدا عنها ، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها إعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح نارى.
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط ميكانيكي لاتهامه بالتحرش بالطالبات داخل مبنى عيادات جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تجرد من ملابسه أمامهن وخلع بنطاله.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتحرش أحد الأشخاص بالطالبات داخل جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين تحرش ميكانيكي بالطالبات خلال تواجده داخل مبنى عيادات الجامعة، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي سياق آخر أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، بمنشاة القناطر بالجيزة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدَا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
كما أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بسبب مشاجرة بينهم، لمحكمة الجنايات.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات بوصول عاطل مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إدعاء مشاجرة.
وبالانتقال والفحص، تبين من إجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم وبحوزة مالك الدراجة سلاح أبيض "مطواة".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه باستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته وفروا هاربين مستقلين الدراجة النارية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، وعقب إنتهاء التحقيقات أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية دراجة نارية اسلحة نارية قسم شرطة العمرانية الدراجة النارية عيد الفطر المبارك الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية